أسبوع تشريعى حافل.. مجلس النواب يناقش 7 قوانين هامة أبرزها "الاستثمار" و"الإيجار لغرض غير السكنى" و"الجنسية" و"التنظيم المؤسسى لجهات الدواء" و"المحاماة".. ونظر اتفاقيتين دوليتين و24 اقتراحا برغبة

أسبوع تشريعى بامتياز يشهدة مجلس النواب، خلال جلساته العامة المزمع عقدها بدءاً من غدا الأحد وحتى الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، وذلك بمناقشة 7 تشريعات هامة واتفاقيتين دوليتين فى ضوء تقارير اللجان البرلمانية، بالإضافة إلى نظر 24 اقتراحا برغبة مقدمة من أعضاء المجلس و5 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتها.

وتشمل مشروعات القوانين، المزمع مناقشتها الأحد، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 فى ضوء تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية، ومشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فى ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما يناقش المجلس، مشــروع قـانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنه 2014، فى ضوء اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والإدارة المحلية، ومشروع قـانون مقدم من الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشـــروع قـــانـون مقــدم مـن النـائب عبد الحميد دمـرداش و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب.

أحد التشريعات الهامة المدرجة على جدول أعمال البرلمان الأسبوع القادم، يتمثل فى مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، فى ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأربعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب (محمد سليم، أيمن أبو العلا، عبد العزيز حمودة، ومجدى مرشد) وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس فى ذات الموضوع، وذلك فى ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب.

كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب / ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادى وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

ومن المتوقع أن ينظر البرلمان فى نفس الجلسة موعد مناقشة خمس طلبات مناقشة حيث من المتوقع أن يفوض مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشتها، تتعلق بسياسة الحكومة عن إعادة رسم الخريطة السياحية فى مصر، وتطوير أداء الخدمات الصحية، ووضع خريطة زراعية تساعد فى توفير احتياجات السوق من الحاصلات الزراعية، والقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع، وتشغيل بعض الصيجليات من قِبل غير المُتخصصين.

وحسب جدول أعمال الجلسة العامة الأثنين، يشهد مجلس النواب مناقشة اتفاقيتان دوليتان فى ضوء التقارير البرلمانية، أولهما تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 233 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بشأن إطار البرنامج الوطنى لجمهورية مصر العربية 2018-2022 والموقع بتاريخ 23-4-2018.

أما التقرير الثانى الذى ينظرة المجلس الاثنين، الخاص باللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة العلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 279 لسنة 2019 بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى رقم 4/38 – أت المعتمد فى الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامى، والقرار رقم 3/44 – أت المعتمد فى كوت ديفوار يومى 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الاسلامية.