فيديو وصور.. الحكومة تنفى 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام.. لا صحة لرفع سعر الخبز المدعم بعد تحريك أسعار الوقود.. تنفى اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى.. ولا زيادة فى أسعار الحج السياحى 2019

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات رصد 11 شائعة انتشرت فى الفترة من 28 يونيو وحتى 6 يوليو.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد رفع الحكومة لسعر رغيف الخبز المدعم وأسعار السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية، وذلك بعد قرار تحريك أسعار الوقود، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً عدم صحة رفع سعر رغيف الخبز المدعم وأسعار السلع التموينية بعد قرار تحريك أسعار الوقود، وأن الوزارة مُستمرة فى صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أى زيادة، كما يستمر صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بنفس الأسعار دون زيادة، وذلك تيسيرًا على المواطنين ومراعاة لمحدودى الدخل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأشارت الوزارة، إلى أنها تتحمل فارق أسعار السولار للمخابز، حتى يصل الخبز المدعم لأصحاب البطاقات بواقع 5 قروش للرغيف، مُضيفةً أنه تم تشكيل لجان للمرور اليومى على المخابز بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من توافر الدقيق بشكل طبيعى، ومراجعة مواصفات إنتاج الخبز، وعدم تأثر عمليات البيع بزيادة أسعار الوقود.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى، تواصل المركز مع وزارة المالية، التى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن مصر لا تسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى بعد انتهاء برنامج القرض الحالى البالغ قيمته 12 مليار دولار، مُشددةً على تحسن واستقرار الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ بشهادة كافة المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على أى قرض جديد من الصندوق، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف زعزعة الثقة فى تعافى الاقتصاد المصرى.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول سحب شركة العاصمة الإدارية الأراضى المخصصة للشركات العقارية، مما تسبب فى هروب المستثمرين، تواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول سحب شركة العاصمة الإدارية الأراضى المخصصة للشركات العقارية، مُوضحةً أنه لا يجوز سحب الأراضى من المطورين العقاريين المتعاقدين مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلا عند الإخلال بشروط التعاقد، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف النيل من ثقة المستثمرين فى جدوى المشروعات القومية الكبرى.

وأكدت الشركة، أنها حريصة كل الحرص على توفير كافة التسهيلات الممكنة لمستثمرى العاصمة الإدارية، مُشددةً على أنه لا يوجد أى عقبات أمام المستثمرين فى شراء الأراضى والانتهاء من إجراءات التراخيص، كما أشارت الشركة أيضًا إلى حرص أكثر من 100 مطور عقارى على تنفيذ مشروعاتهم بالعاصمة الإدارية، والتزامهم بالخطة الزمنية التى حددتها الشركة، وأن معدلات الأداء تسير بشكل جيد، مُوضحةً أنه يتم إصدار تقارير هندسية كل 3 أشهر توضح تطور الأعمال الإنشائية، ويتم مطابقة التقرير مع الواقع من خلال الزيارات الميدانية.

فيما نفى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تقرير رصد الشائعات التابع للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تزعم تصدٌر مصر المركز الأول عالميًا فى معدلات الانتحار، مُؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تصدٌر مصر المرتبة الأولى عالميًا فى حالات الانتحار، مُشيرًا إلى أن حالات الانتحار خلال عام 2017 قد بلغت 69 حالة، وأن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف النيل من الاستقرار المجتمعى.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول قيام وزارة الصحة بإجبار الأطباء على الانتداب تعسفيًا بمنظومة التأمين الصحى الجديدة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنها وقد تم الإعلان عن فتح باب التقدم للراغبين بالانضمام فى العمل بمنظومة التامين الصحى الشامل وذلك على الموقع الرسمى الخاص بالوزارة، مُشددةً على أن الانضمام لهذه المنظومة يتم بشكل اختيارى، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأى العام.

وأوضحت الوزارة، أن الطبيب الراغب فى التقدم يقوم بملء نموذج به كافة البيانات، وسيتم التواصل مع المتقدمين من خلال أحد أعضاء منظومة التأمين الصحى الشامل لإتمام المقابلة الشخصية، وتوقيع العقود للطبيب الحر أو بدء إجراءات الانتداب الفورى للأطباء العاملين خلال 24 ساعة.

وأضافت الوزارة، أنها بصدد توفير رواتب مجزية للأطباء بمنظومة التأمين الصحى الجديدة، والتى من الممكن أن تصل لـ22 ألف جنيه شهريًا، وفقًا لتخصص كل طبيب، فضلًا عن توفيرها سكن مجهز ومتميز لكافة الأطباء المغتربين.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة نحو خصخصة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة وتطبيقها فقط بالمستشفيات الخاصة، وذلك بالتزامن مع بدء المرحلة الأولى من التشغيل التجريبى للمنظومة ببورسعيد، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، مٌوضحةً أن نظام التأمين الصحى الجديد هو نظام تكافلى اجتماعى يتم تطبيقه بالتشارك بين مستشفيات التأمين الصحى والمستشفيات الخاصة، وأن جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمنظومة تخضع لإشراف وزارة الصحة، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف غضب المواطنين.

ونفت الوزارة أيضا ما تردد من أنباء حول تداول أدوية بالصيدليات تُسبب الفشل الكلوى، مُؤكدةً على عدم تداول أى أدوية تسبب فشل كلوى أو غير صالحة بالصيدليات أو المستشفيات، وأن جميع الأدوية المتداولة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحى والصيدليات صالحة وآمنة تمامًا، مُشددًة على حرصها كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد تداول لحوم برازيلية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالتزامن مع تفشى جنون البقر بالبرازيل، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتداول لحوم برازيلية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالأسواق، وأن مصر لم تستورد أى لحوم من البرازيل فى الوقت الحالى، مُشددةً على صلاحية وسلامة كافة اللحوم بالأسواق سواء البلدى أو المستوردة وإخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

ونفت وزارة السياحة ما تردد من أنباء بشأن زيادة أسعار برامج الحج السياحى لهذا العام، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول زيادة أسعار برامج الحج السياحى هذا العام، مُشيرةً إلى أن أسعار برامج الحج السياحى كما هى ولم يطرأ عليها أى زيادات، وفى حالة تطبيق أى زيادات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمى من قبل الوزارة، مُشددةً على أن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

كما نفت وزارة الأوقاف ما تردد من أنباء بشأن وجود تعليمات لوزارة الأوقاف بتقليل مدة خطبة الجمعة لـ5 دقائق فقط تيسيرًا على المصلين، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتقليل مدة خطبة الجمعة لـ5 دقائق فقط، مُشيرةً إلى أن مدة الخطبة تكون فى حدود العشرين دقيقة، وأن تقليل المدة لـ5 دقائق لا يكفى لأداء خطبة الجمعة، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين وبلبلة الرأى العام.