تداعيات الخرق النووى.. هل تتحمل إيران تبعات انهيار الاتفاق؟ طهران تدخل فصلا جديدا من الصدام مع الاتحاد الأوروبى والطاقة الذرية ومجلس الأمن تنذر بعقوبات أممية.. سياسة الباب الموارب لن تنجح وسط غضب شركائها

بدأت إيران خطوة جديدة فى تقليص التزاماتها من الاتفاق النووى، اليوم الأحد، وقررت رفع نسبة تخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق النووى إذ نصت بنود الاتفاق على تخصيب بنسبة لا تتجاوز الـ3.67%، لتتخلى بذلك عن تعهد جديد قطعته حيال الأسرة الدولية، خطوة سبقتها خطوات اخرى غير مدروسة من شأنها انهيار الصفقة المبرم فى 2015 وتحدٍ جديد للمجتمع الدولى وتهديدا للسلم العالمى، تثير تساؤل حول تداعيات هذه القرارات، وما مدى قدرة طهران المأزومة بالعقوبات على تحمل تبعاتها؟.

 

ماذا حدث لتخرق طهران الاتفاق؟

تطور دراماتيكى للملف النووى صاحب التوتر الأمريكى- الإيرانى المتصاعد الأشهر الأخيرة، ففى الذكرى السنوية الأولى لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى مايو 2019، قررت إيران تخفيض التزاماتها من الاتفاق على مراحل، وأمهلت إيران الدول الموقعة على الاتفاق، وهى فرنسا والصين وألمانيا وروسيا وبريطانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي 60 يوما، لحمايتها من العقوبات الأمريكية ومساعدتها على الالتفاف عليها.

وفى أوائل مايو الجارى أعلنت طهران تجاوزت سقف مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب 300 كلج وهى الكمية المسموحة بها أيضا فى الاتفاق، فضلا عن ارتفاع مخزونها من المياه الثقيلة المستخدمة فى المفاعلات النووية بفعل العقوبات، وفقا لمسئولين إيرانيين، واليوم 7 يوليو وبعد انتهاء المهلة أعلنت رفع نسبة تخصيب اليورانيوم والذى يمكن استعماله فى إنتاج الوقود للمفاعلات النووية، واستعماله أيضا لصناعة أسلحة نووية، لتتجاوز الـ3.67%، غير معلنة النسبة التى ستخصب عندها الأمر الذى سيثير شكوك المجتمع الدولى.

تأتى الخطوة الإيرانية نتيجة لقناعة لدى طهران بعجز آلية "اينستكس" المالية الأوروبية التى تم تدشينها لتساعد طهران فى الالتفاف على العقوبات، إذ رأى مسئولون إيرانيون أن الآلية الأوروبية غير مجدية، ولم تلبى الآلية متطلباتها بيع نفطها والحصول على مبيعاته، بعد أن حرمتها العقوبات من أموال النفط التى تمول بها وكلاءها بالمنطقة وأجندتها السياسية.

القرار الإيرانى لم يكن مفاجأة فعلى مدار العام الماضى، كان يدفع الكثيرون من داخل المعسكر المتشدد فى إيران، وعلى رأسهم المرشد الأعلى آية الله على خامنئى، نحو تدمير الاتفاق النووى الذى رأى فيه كثيرون أنه لم تعد طهران بحاجة له بعد عودة العقوبات الأمريكية المشددة عليها التى أدت إلى إحداث شلل تام فى قطاع النفط وتردى اقتصادى وتهاوى قيمت العملة المحلية، ورأوا فيه أن طهران منحت فيه امتيازات ولم تحصل على شئ، لكن مهندس هذه الصفقة وهو وزير الخارجية جواد ظريف رأى أن هذه الخطوات قانونية فى إطار الفقرة 36 من الاتفاق التى تمنحه حق عدم الالتزام بتعهداته إذا لم يفِ أحد الأطراف بالتزاماته بموجب الاتفاق.

انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووى مايو 2018

تداعيات قرارات طهران.. انتهاك قرار 2231 لمجلس الأمن

قد ينظر المجتمع الدولى لقرارات طهران كونها خرقا إيرانيا للقرار الأممى رقم 2231، والذى بموجبه تم رفع العقوبات الأممية عن كاهلها منذ 2015، مقابل تقييد برنامجها النووى، واليوم وبعد القرارات لم تعد هناك قيودا على التخصيب وبعض التزاماتها، الأمر الذى ينذر بعودة العقوبات الأممية عليها، مجددا فى حال ارجع  الملف النووى مجددا إلى مجلس الأمن الدولى وإعادته إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ودخول ملفها النووى مسار شكوك حول عسكرة برنامجها.

هذا الأمر الذى تتفهمه طهران جيدا، واستبق روحانى هذه التداعيات فى مايو الماضى بتحذير حيث حذر من "رد صارم" إذا أحيل الملف مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولى، كما أعلن وزير خارجيته اليوم جواد ظريف ب إن كل الإجراءات التى اتخذتها الجمهورية الإسلامية لتقليص التزامها ببنود الاتفاق النووى "يمكن التراجع عنها" إذا أوفت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق بالتزاماتها" فى إشارة إلى أن بلاده تركت الباب مواربا للدبلوماسية.

صدام جديد مع أوروبا ينذر بعقوبات أوروبية

ثانيا يمكن القول أن القرارات وضعت طهران فى مواجهة جديدة مع شركاء الاتفاق النووى البلدان التى مازالت موقعة عليه، بعدما دخلت علاقات طهران مع البلدان الأوروبية فى مرحلة صدام مباشر، عقب احتجاز بريطانيا الأسبوع الماضى ناقلة نفط إيرانية  "جريس 1" كان وجهتها إلى سوريا، قبالة سواحل مضيق جبل طارق، بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبى الموقعة على دمشق.

ردود فعل غاضبة

وجاء أول تعليق من الرئيس إيمانويل ماكرون الذى استنكر قرار إيران تخصيب اليورانيوم لمستوى يتجاوز الحد المتفق عليه فى الاتفاق النووى المبرم عام 2015، وهى خطوة قال إنها "انتهاك" للاتفاق. وقال مسئول فرنسى إن الرئاسة الفرنسية أكدت مجددا على الموعد النهائى الذى ينقضى فى 15 يوليو لاستئناف الحوار بين الأطراف ولم يخض المسئول فى تفاصيل ما سيحدث عقب ذلك الموعد.

من جهتها أعربت المسئولة عن السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبى فيديريكا موجرينى، عن قلقها البالغ تجاه هذه التطورات، مرجحة انعقاد اللجنة المشتركة والتى يتكون أعضاؤها من إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبى، كخطوة أولى لعملية فض المنازعات وفق مقتضيات اتفاق 2015. ويكون أمام اللجنة المشتركة 15 يوما لتسوية المشكلة ما لم يتوافق أعضاؤها على تمديد تلك الفترة الزمنية.

ودعا ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية فى فيينا إيران إلى الامتناع عن اتخاذ المزيد من التدابير، التى قد تؤدى إلى تفاقم الوضع المحيط بالاتفاق النووى. وقال أوليانوف إن روسيا تتفهم الخطوات التى اتخذتها إيران والأسباب التى دفعتها إلى تنفيذها، لكننا ندعوها إلى الامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات التى يمكن أن تزيد من تعقيد الوضع حول الاتفاق النووى معها.

ويبدو أن إيران تنتقل من مرحلة تصعيد أمريكى- إيرانى إلى أمريكى- أوروبى، بما أن القرارات الإيرانية تجاه الاتفاق النووى مرشحة للتصاعد فى المرحلة المقبلة، والمؤكد أنها سيكون لها تداعيات ستدفع ثمنها طهران، فى الوقت نفسه لن تخلو تحركات إيران الاقليمية الفترة المقبلة من استفزازات واشنطن وحلفاءها عبر وكلاءها فى لبنان والعراق وسوريا، حيث مرجح أن تسعى من خلال هذه الورقة لتخفيف الضغوط الدولية والعقوبات.