العالم يتحرك لمنع الجريمة.. بلجيكا واليابان والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى تقف فى وجه "الزواج المبكر".. واليونيسيف تحذر من تعاسة 150 مليون فتاة فى جميع أنحاء العالم بحلول 2030 إذا استمر الوضع الحالى

تعتبر أزمة زواج القاصرات، مشكلة عالمية لم تسلم منها أى دولة حتى وإن كان عدد حالتها قليل، ولم تعد تقتصر على الدول الأكثر فقرا فحسب، فتلك الآفة منتشرة فى مختلف بقاع العالم، مما يدفع الكثير من الدول المعنية بحقوق الإنسان للوقوف امام تلك الظاهرة التى أصبحت تتفشى فى المجتمعات.

ففى بلجيكا قال المعهد البلجيكى للمساواة بين الجنسين، أنه أنشأ "مدونة- قانونية " خاصة لاستخدامها من قبل أفراد الشرطة المختصين بإجراءات الزواج، للإبلاغ عن حالات الزواج القسرى، ويتولى "الضباط" فى البلديات المحلية، بموجب التعليمات الموجودة بالمدونة التعامل بشكل أساسى مع الزيجات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالكشف عن أى انتهاكات.

ووفقاً للمعهد، يعد الصيف فترة عالية الخطورة للزواج القسرى.

وحسب بنود المشروع، إذا شك الضابط المخول بمراجعة إجراءات الزواج بأن الفتاة مجبرة على الزواج ، فمن حق الضابط دعوة تلك الفتاة لمحادثة فردية خاصة، أما إذا كان لا يزال هناك شكوك حول الزواج بعد ذلك ، يتم تشجيع هؤلاء الأشخاص على إبلاغ القاضى المعنى فى مكتب المدعى العام.

كما يمكن أيضًا اتخاذ تدابير لحماية الضحية، غالبًا بمساعدة الجمعيات المدنية، حسبما قالت قناة بلجيك 24 البلجيكية.

وكذلك تم إعداد مستندات خاصة تضم معلومات لأمناء السجلات المدنية، تقدم وصفًا موجزًا للزواج القسرى، ومخطط موجز للإطار القانونى، ولا سيما المبادئ التوجيهية للضباط الممثلين للسجل المدنى.

أما فى أمريكا، فقد أظهرت تقارير وجود أكثر من 200 ألف طفل على مدى السنوات الـ15 الماضية، من ضمنهم 3 فتيات فى عمر الـ10 أعوام وصبى 11 عاما ضمن الـ200 ألف قاصر الذين تزوجوا فى الولايات المتحدة.

وذلك على الرغم من ان الحد الأدنى لسن الزواج فى معظم الولايات المتحدة هو 18 عاما، ولكن كل ولاية لديها إعفاءات - مثل موافقة الوالدين أو الحمل - والتى تسمح للأطفال الأصغر سنا بالزواج.

ومن ناحيتها انضمت اليابان للجهود العالمية لإنهاء زواج الأطفال فى الداخل، كما تفعل المزيد للمساعدة فى القضاء على زواج القاصرين فى جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يطبق التعديل المقترح للقانون المدنى للحكومة اليابانية فى عام 2022 لجعل الحد الأدنى لسن الزواج عند 18 عامًا للإناث والذكور على حد سواء.

وذكرت صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية أن هذه الخطوة طال انتظارها، مشيرة إلى أن المجلس التشريعى بوزارة العدل اقترح قبل عقدين من الزمن سن قانون مدنى يحدد سن الزواج عند 18 عامًا للجميع، ولكن لم يتم اعتماده.

وأضافت الصحيفة أن أعمار الزواج المختلفة للإناث والذكور تمييزية وتعارض التزامات اليابان الدولية فى مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن زواج الأطفال تحت سن 18 عامًا له "عواقب مدمرة" للفتيات وعائلاتهن.

ونوهت الصحيفة إلى أن 12 مليون صبية يتزوجن كل عام فى جميع أنحاء العالم، وأن أعلى معدلات زواج الأطفال تقع فى أفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية، كما أن زواج الأطفال يعتبر مشكلة فى الولايات المتحدة وأوروبا، على الرغم من أن الأعداد قليلة.

ووفقاً لتقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، فهناك نحو 650 مليون إمرأة موجودة حاليا قد تزوجن فى سن الطفولة، وتهدف خطط الأمم المتحدة لإنهاء زواج الأطفال بحلول عام 2030.

وحذرت اليونيسيف من أنه إذا استمر زواج الأطفال بالمعدل الحالى، فإن أكثر من 150 مليون فتاة فى جميع أنحاء العالم ستتزوجن قبل عيد ميلادهن الثامن عشر بحلول عام 2030.

وبحسب القانون الدولى، فالطفل هو كل من لا يتجاوز عمره الـ 18 عاماً. ويعرف الزواج المبكر من وجهة نظر الدول التى تصادق على اتفاقات حقوق المرأة والطفل، بزواج الأطفال تحت سن الـ18 عاماً.

وثقت منظمة "أنقذوا الأطفال" فى تقرير لها، تزويج 700 مليون فتاة قبل سن الـ18 على مستوى العالم، بمعدل 15 مليون فتاة سنوياً. وتشير المنظمة إلى أن إجمالى عدد الفتيان القاصرين الذين يتم تزويجهم دون السن القانونية، يبلغ 165 مليوناً فى العالم.

ويأتى هذا فى الوقت الذى توقعت فيه الهيئات المختصة فى الأمم المتحدة احتمال ارتفاع عدد زيجات الأطفال إلى 1.2 بليون فى عام 2050.