بعد إطلاق الاتحاد الأفريقى المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية.. ماذا تمثل الاتفاقية للاقتصاد؟.. مصنعون ومصدرون: وسيلة لمضاعفة حركة التجارة فى أفريقيا وفرصة ذهبية لاستيراد الخامات وزيادة صادرات مصر

بعد أن أطلق الاتحاد الأفريقي المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك خلال القمة الاستثنائية التي عقدت في عاصمة النيجر نيامي لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالاتحاد الأفريق، فإن عدة تساؤلات تفرض نفسها وعلى رأسها كيف يستفيد اقتصاد مصر من الاتفاقية؟، وكيف تؤثر على حركة التجارة فى القارة السمراء.

فى البداية اعتبر محمد قاسم ممثل غرفة صناعة الملابس فى اتحاد الصناعات وأحد المصدرين، أن مصر من أكبر الدول التى قد تستفيد من عملية الاندماج فى منطقة التجارة الحرة القارية، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاق ودخولها حيز النفاذ يعطى فرصة ذهبية للتواجد المصرى بقوة فى عدد دول أكبر وبتسهيلات أفضل تتيح نفاذ بضائع مصنعة بمصر لكافة الدول الأفريقية بخلاف الاتفاقات الأقليمية الأخرى.

وأكد قاسم فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الاتفاق يتيح أيضا استقدام المواد الخام التى تحتاجها الصناعة المحلية من القارة الأفريقية، لكن أمر زيادة صادرات مصر لا يمكن أن يكون بالاعتماد فقط على الاتفاقات التجارية، لكننا بحاجة لعملية تطوير كبيرة للمنتجات المصنعة لدينا، حتى نتمكن فعليا من الاستفادة الحقيقية بمثل هذه الاتفاقات، التى من شأنها زيادة حركة التجارة الأفريقية ككل.

وبدوره توقع أحمد هجرس عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، حدوث طفرة فى صادرات الكيماويات إلى القارة السمراء بنسبة قد تصل إلى 40% مع إزالة الحواجز الجمركية تطبيقا للاتفاقية، مشيرا إلى أن الكيماويات والبلاستيك والأسمدة والدهانات ضمن البضائع التى عليها طلب كبير فى أفريقيا، وأن مجلسه أكثر مجلس مهتم بالسوق الأفريقى، لأنه سواق ذهبى وواعد.

وأضاف خلال تصريحات خاصة، أنه بحكم الموقع الاستراتيجى لمصر فيمكن أن نكون أكبر دولة مستفيدة من هذا الاتفاق، موضحا "المصانع المصرية حاليا تؤهلنا للتواجد والمنافسة هناك ونحصل على شريحة أكبر بين كافة الدول المتوقعة على الاتفاق القارى، ومنذ 7 سنوات اتخذنا قرار كمصدرى الكيماويات أن يكون السوق الأفريقى مستهدف بالنسبة لنا بصورة أوسع".

وأشار إلى أنه تم ايفاد بعثات تجارية إلى كينيا وغانا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا بجانب المشاركة فى المعارض المتخصصة هناك، لافتا إلى أن حل مشاكل الغاز والمواد الخام سبب زيادة قدرات التشغيل والإنتاج لدى كافة مصانع الأسمدة، والتى تعمل حاليا بكامل طاقتها وهو ما يدعمنا الفترة المقبلة للتواجد بشكل أكبر فى السوق الأفريقى.

ومن جانبه أفاد خالد شاكر مصدر حاصلات زراعية، أن إزالة الحواجز الجمركية إذا تم تطبيقها فعليا وليس كما هو الحال فى اتفاق الكوميسا، فإنه سيؤدى إلى زيادة صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة قد تكون بداية لانتشار أكبر للصادرات الزراعية وتحديد الموالح التى قد تجد لها مكان أكبر فى أسواق القارة السمراء مع تطبيق الاتفاق القارى.

وبدوره، يرى الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للأدوية والمستلزمات الطبية، أن الاتفاق يمكن الاستفادة منه حال تطبيقه وفق جداول زمنية تلتزم بها الدول الموقعة عليه، مشيرا إلى أهمية زيادة التواجد بالبضائع المصرية بالقارة السمراء من خلال التوسع فى إنشاء المراكز اللوجستية بالدول الأفريقية سواء شرق أو غرب.

 وذكرت رويترز أن نيجيريا، أكبر اقتصاد في أفريقيا، وافقت على التوقيع على الاتفاقية خلال القمة، كما وافقت دولة "بنين" أيضا على الانضمام، كما وقعت 54 من دول القارة وعددها 55 على الاتفاقية بينما لم يصدق عليها سوى 25 دولة، وتعد إريتريا الدولة الأفريقية الوحيدة التي لم توقع على الاتفاقية حتى الآن، وكانت مصر وقعت على الاتفاقية في مارس من العام الماضي.

وأفاد مصدر بالتمثيل التجارى، أن الاتفاقية تهدف إلى إزالة التعريفة الجمركية على أغلب السلع بين دول الاتحاد الأفريقي، لتعزيز التجارة البينية الإقليمية وتقوية سلاسل الإمدادات فيما بينها، وسيؤدى ذلك  إلى ارتفاع حجم التجارة بالقارة بنحو 15% إلى 25% على المدى المتوسط، ونحو 52.3% على المدى البعيد، بحسب التقديرات الأولية، لافتا إلى أنه من المستهدف الوصول بحجم التجارة البينية في أفريقيا إلى نحو 60% بحلول عام 2022.

 ومن المقرر أن تكون منطقة التجارة الحرة القارية أكبر منطقة للتجارة الحرة على المستوى العالمي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، إذ تضم تلك الكتلة الاقتصادية أكثر من 1.2 مليار مستهلك ويقدر الناتج المحلي الإجمالي لها بنحو 3.4 تريليون دولار.