رئيس مجلس النواب الليبى يتهم الإخوان بمحاولة السيطرة على مفاصل الدولة.. ويؤكد: إرهابيون يتحكمون بالعاصمة .عقيلة صالح: الرئيس السيسى يتفهم جيدا الوضع فى ليبيا.. وأردوغان يرسل الجنود والطائرات للإرهابيين.. فيديو

اتهم عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، الإخوان بمحاولة التحكم فى مفاصل الدولة الليبية، مشيرًا إلى أن المصرف المركزى تحت سيطرة جماعات تعمل على توزيع الأموال على الميليشيات والفصائل الإرهابية، وهو ما أدى فى نهاية المطاف إلى فشل ما يسمى الاتفاق السياسى وعدم الوصول إلى حل ومصالحة بين الليبيين، فضلا عن تحكم جماعات خارجة عن القانون والنظام فى العاصمة وموارد الدولة.

وقال رئيس مجلس النواب الليبى، فى لقاء على "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إن الجيش الليبى من مهامه الرئيسية حماية حقوق الوطن وترابه ومنع أى تعدٍ خارجى، مشددًا على أن عملية الكرامة لم يكن هدفها تحرير "بنغازى" أو "درنة" ولكن هدفها تحرير كامل التراب الليبى، متابعا بقوله: "الجيش يدافع عن كامل الحدود وعدم السماح بتدنيس التراب الليبى من أى قوة أجنبية".

وشكك المستشار عقيلة صالح، فى استخدام الجماعات التى تسيطر على العاصمة لعائدات النفط والغاز فى تحسين الوضع الاقتصادى للبلاد، محذرا من مغبة سيطرة الجماعات الإرهابية على المصرف المركزى الليبى.

وقال "عقيلة":"لا يجوز أن تصل عائدات النفط والغاز إلى المصرف المركزى فى طرابلس وهو تحت سيطرة الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أنه طلب إشرافا أمميا على اموال البنك المركزى لتوزيع الدخل على الليبين بالتساوى".

وحول اجتماعه الأخير بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وصف "عقيلة" الاجتماع بـ"المثمر"، مشيرا إلى أنه أطلع الرئيس على كافة مستجدات الوضع وسبل حل الأزمة فى ليبيا"، مضيفًا:" اللقاء كان مثمرا والرئيس السيسي كان متفهما جيدا للأحداث فى ليبيا، وأطلعته على الأحداث فى ليبيا وكيفية حل الأزمة".

وأشاد رئيس مجلس النواب الليبي بمواقف مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الواضحة التي تدعم الشرعية والجيش الوطني، والبرلمان لتصحيح المسار السياسي في ليبيا.

وحول "اتفاق الصخيرات"، قال رئيس مجلس النواب الليبى، إن اتفاق "الصخيرات" لم يتضمن فى الدستور، وأن أى قرار يخالف الدستور فهو باطل.

وأضاف "عقيلة"، "الاتفاق لم يتضمن فى الإعلان الدستورى وبالتالى لا قيمة له ولا شرعية له، والحكومة لم تُمنح الثقة من مجلس النواب ورُفضت مرتين ولم تؤدى اليمين الدستورية، ولو كان الاتفاق يراد به حل الأزمة الليبية لتم ترشيح شخص آخر بعد رفض مجلس النواب تشيكلة الحكومة، لكن كان هناك إصرار على شخص معين أن يكون رئيس الدولة ورئيس الوزراء بهدف التحكم فى مفاصل الدولة".

وتابع "عقيلة:"بكل المعايير الحكومة غير شرعية ولا يعتد بأعمالها السابقة واللاحقة ونرفض أى التزامات أو معاهدات أو طلب أى تدخل خارجى فى الشئون الداخلية"، مؤكدا أن الصورة أصبحت واضحة أمام المجتمع الدولى بأن من يتحكمون فى العاصمة هى مجموعات إرهابية مسلحة أتت من كل نواحى الدنيا".

وفيما يتعلق بالإمداد العسكري من بعض الدول الخارجية للميليشيات الليبية، قال: "إن تركيا أرسلت جنوداً وطائرات للميليشيات، وهي السبب في مذبحة غريان، مبيناً أن دعم أردوغان للميليشيات واضح وأعلن سابقا انحيازه للميليشيات المسلحة، لافتاً إلى أن تدخل أردوغان في الشأن الليبي لن يكون في مصلحة الشعب التركي، حيث يؤدي إلى عداوة بين الشعبين الليبي والتركي".

وعن مبادرات حل الأزمة، قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي: إن رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتهية ولايته فايز السراج لا يستطيع تنفيذ ما يعلن عنه من مبادرات لأنه يقع تحت رحمة الميليشيات المسلحة، كما أنه لا يستطيع الإفراج عن المسجونين والمعتقلين تحت سيطرة الميليشيات المسلحة، مؤكدا أن مجلس النواب يرحب بأي مبادرات ولكن مع طرف يستطيع تنفيذ بنودها وليس أسيرا للجماعات المسلحة ويعود إليها في كل كبيرة وصغيرة.