"صراع القروض" بين البنوك والشركات أمام القضاء..الشركة اليابانية تقاضى بنك قطر الوطنى بسبب التلاعب فى فوائد قرض..والبنك يقاضى الشركة لإلزامها بدفع 933 ألف جنيه.. والمحكمة تحيل القضية للمحكمة الابتدائية

تتانفس إدارت البنوك، مع الشركات الاستثمارية، بالدعاوى القضائية داخل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وتختلف الدعاوى بين الحسابات البنكية، والفوائد فى التعاملات بين البنوك وبعض الشركات.

 

"اليوم السابع" يكشف إحدى تلك الصراعات بين الشركة المصرية اليابانية لأعمال الصلب، و"بنك قطر الوطنى".

 

وأوضحت الدعوى المقيدة، برقم 324 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة، والمرفوعة من الشركة المصرية اليابانية لاعمال الصلب "ش.م.م"، ضد رئيس مجلس إدارة "بنك قطر الوطنى الأهلى"، العديد من الوقائع.

 

وأكدت الأوراق التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن القضية المنظورة تتلخص فى طلب الشركة اليابانية، لندب خبير حسابى من خبراء المحكمة الاقتصادية، لتكون مهمته الاطلاع على حساب الشركة الطالبة، وبيان أسس ومعايير المحاسبة لدى البنك المعلن إليه، بالإضافة لبيان إذا كان التعهد الموقع عليه من الشركة الطالبة يعد حساب جارى مدين من عدمه، وبيان ما إذا كان هذا التعهد يخضع للأعمال المصرفية من عدمه، وبيان ماهيته من حيث الفائدة والعمولات والمصاريف، وبيان ما إذا كانت نشاط الشركة الصناعى يخضع للفائدة التجارية البسيطة التى ال تزيد عن 13% سنوياً، أم فائدة 5% قانوناً، وإلزام البنك المعلن إليه بالمصاريف والأتعاب.

منح الشركة المدعية اعتماد جارى مدين بمبلغ مليون جنيه

وفسرت الأوراق تفاصيل القضية، بأن البنك المدعى عليه، منح الشركة المدعية اعتماد جارى مدين بمبلغ مليون جنيه، بالضمان الشخصى ولم يكن له ميعاد أو قيمة فائدة، وحيث أن الشركة تعمل ضمن الأنشطة الصناعية، التى ينطبق عليها فائدة مخفضة لا تزيد على 13% بسيطة سنوياً، وقامت الشركة بسداد 58 ألف جنيه، إلا أن البنك احتسب فوائد وعمولات باهظة، وحيث أن التعهد الموقع يعتبر عمل تجارى يخضع لفائدة 5%، وليس عمل مصرفى وهو ما حدا به لأقامة الدعوى، ولعدم اطمئنانه للأرصدة وحسابات لفائدة.

 

وخلال جلسات المحاكمة، قدم المدعى بصفته حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من السجل التجارى، و2 صورة ضوئية لإيداعات من الشركة، وبجلسة 7 يونيو 2018 قرر المحكمة بندب خبير فى الدعوى.

 

وباشر الخبير المنتدب المأمورية، وأودع تقريراً انتهى فيه إلى نتيجة ختامية، أن البنك يداين الشركة بمديونية قدرها 933 ألف و 719 جنيهاً، بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية ومصروفات وعمولات حتى تمام السداد.

 

من جانبه قدم "بنك قطر الوطنى" ،حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من السجل التجارى الخاص بالشركة، ويفيد بانها تحت التصفية، وهو ما يفيد أن الممثل القانونى هو المصفى، كما قدم المدعى حافظة طويت على ذات السجل التجارى.

دعوى فرعية ضد "الشركة اليابانية"

وخلال الجلسات، قدم "البنك القطرى الوطنى"، دعوى فرعية ضد "الشركة اليابانية"، يطلب فيها إلزامها بان تؤدى للبنك مبلغ وقدره 933 ألف و 719جنيهاً، بالإضافة إلى العوائد القانونية 7% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وإلزام الشركة المعلن إليها بمصاريف الدعوى الأصلية، والدعوى الفرعية، المقامة من البنك الطالب ومقابل المحاماة.

 

وأوضحت المحكمة، أنه نظراً لأن الدعوى المقامة، والتى تضمنت دعوى فرعية قيمتها أقل من 5 ملايين جنيه، وأقر المدعى فى الجلسة الأخيرة، بأن المنازعة على ذات القيمة لعدم انطباق الفائدة الصحيحة، وهو مفاده وفق التكييف القانونى الصحيح، أنها براءة ذمة فيما جاوز الفائدة القانونية، وكما أنه لا يجاوز القيمة المحددة بتقرير الخبير وهى 933 ألف جنيه ومن ثم تكون أقل من نصاب المحكمة، وعليه فان المحكمة تحيل القضية لأحد الدوائر الابتدائية بذات المحكمة.

 

وصدر قرار المحكم  برئاسة المستشار محمد ذكرى ناصف، وعضوية المستشارين أحمد ياسر محمد، ومحمد السيد الشامى، وأمانة سر إبرام عجايبى حنا.