قوانين تحرم المرأة القطرية من حقوقها.. قانون الأسرة يسمح بزواج القاصرات.. "الجنسية" يحرم أبناء القطريات من الحصول على هويتهم الوطنية.. والدوحة تواجه اتهامات حقوقية عديدة بالتمييز الممنهج ضد القطريات

اتهامات عديدة تواجهها قطر وأميرها تميم بن حمد بسبب ممارسات نظامه ضد النساء داخل الدوحة وسط مطالب عديدة خرجت مؤخرا تطالب بتعديل سن زواج الفتيات، فى الوقت الذى يسمح فيه النظام القطرى بزواج القاصرات طبقا للقانون.

قانون الأسرة يبيح زواج القاصرات

وينص قانون الأسرة القطرى الصادر برقم (22) لعام 2006 فى مادته رقم 17 على جواز زواج الفتيات قبل سن السادسة عشر بشرط موافقة الولى والتأكد من رضا الطرفين بل يستطيع الطرفان توثيقه أيضا فى هذه الحالة.

وتنص المادة رقم 17 من قانون الأسرة القطرى على ما يلى: "لا يوثق زواج الفتى قبل تمام ثماني عشرة سنة٬ والفتاة قبل تمام ست عشرة سنة٬ إلا بعد موافقة الولي٬ والتأكد من رضاء طرفي العقد٬ وبإذن من القاضي المختص".

قانون الجنسية يمنع أبناء القطريات من الحصول على الجنسية القطرية

لا يسمح قانون الجنسية القطرى  الصادر برقم (2) لعام 1961، للمرأة القطرية بنقل جنسيتها القطرية إلى أطفالها، ورغم التعديلات الجديدة بموجب قانون الإقامة الدائمة إلا أنه لا يسمح لأطفال النساء القطريات وأزواجهن بالحصول على الجنسية، كما أن هذا التعديل يحمل تمييزاً آخر واضحاً إذ أنه يجوز  لأطفال الرجال القطريين وزوجاتهم الأجنبيات الحصول على الجنسية .

ويضع هذا القانون التمييز القطرى كنموذج ممنهج تتبعه إدارة تميم بن حمد ضد المرأة القطرية، والتى لا تتمتع بحقوق متساوية فى الجنسية مع الرجل، وهذا التمييز الذى تعانى منه المرأة القطريه يقوض مساواتها وحريتها فى اختيار الزوج، ويؤدى إلى مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، ويؤثر أيضاً على الأطفال والنساء وأزواجهم الأجانب، بما فى ذلك العقبات التى تحول دون الوصول إلى التعليم العام، والرعاية الصحية، وإعاقة الحرية فى الحركة والتنقل، وتفكيك وحدة الأسرة، ضمن إطار تمييزى واضح يتعارض مع نصوص الدستور القطرى ذاته.

حقوقى: نظام تميم مصر على منع القطريات من أبسط حقوقهن

من جانبه قال محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المصرية المتحدة لحقوق الإنسان أن المرأة القطرية تعانى بشدة بسبب سياسات نظام تميم، فبالرغم من المطالبات الدولية بإنهاء التمييز ضد المرأة فى الدوحة إلا أن نظام تميم لا يزال يقوض أى تحرك فى هذا الصدد ويصر على منع المرأة القطرية من التمتع بأقل حقوقها وحرمانها من حصول أبنائها على الجنسية القطرية بما يترتب عليه معاناة الأبناء فى قطاعات مختلفة سواء التعليم أو الصحة وغيرها داخل الدوحة.

وأكد عبد النعيم أنه بالرغم من انتشار ظاهرة زواج القاصرات فى قطر وتعالى أصوات كثير من الأطفال بسبب تزويجهن عنوة فى الصغر ، إلا أن تميم يرفض تعديل قانون الأسرة القطرية وخاصة مادته رقم 17 التى تبيح تزويج القاصرات وتوثيق هذا الزواج عنوة رغم عنهم بشرط موافقة وليهم فقط.

 يأتى ذلك فى الوقت الذى خرج خلال الآونة الأخيرة عدد من المنظمات الحقوقية تطالب بقطر بإنهاء التمييز ضد النساء داخل البلاد فى ظل حالة من الفوضى فى التعامل مع القطريات، ومطالبات عديدة بإنهاء التمييز العنصرى ضد النساء القطريات ومنحهن حقوقهن الشرعية سواء بإنهاء زواج القاصرات أو منح الجنسية لأبناء السيدة القطرية.