"ماعت" توصى بإعادة النظر فى اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة القطرية

قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إنه إيماناً منهم بالدور الهام الذى تلعبه مؤسسات المجتمع المدنى فى توظيف النهج الحقوقى واستخدام آلياته وأدواته فى تعزيز حقوق الإنسان، فإن مؤسسة ماعت توصى بإعادة النظر فى تحفظات دولة قطر على الاتفاقية المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وشدد أيمن عقيل خلال مداخلة له فى أعمال الدورة 73 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة القطرية، على ضرورة العمل على سحب التحفظات بما يضمن للمرأة القطرية المساواة فى الحقوق والواجبات مع الرجل، وبما يضمن اتساق ذلك مع المواد (34) و(35) من الدستور القطرى.

كما أوصى أيمن عقيل بإعادة النظر فى تحفظات دولة قطر على الاتفاقية المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والعمل على سحب التحفظات بما يضمن للمرأة القطرية المساواة فى الحقوق والواجبات مع الرجل، وبما يضمن اتساق ذلك مع المواد (34) و(35) من الدستور القطرى والتصديق على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وطالب عقيل بمراجعة كافة القوانين والتشريعات الداخلية بما يتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة قانون الأسرة وقانون الجنسية وقانون العقوبات والقانون رقم (2) لعام 2007، وبما يضمن الالتزام التام بتطبيق بنود الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

كما أوصى عقيل بضرورة رفع سن الزواج للفتيات، والعمل على منحها الحق فى الزواج أو الرفض دون تدخل ولى الأمر، وإعادة النظر فى قانون الإجراءات الجنائية، بما يضمن للمرأة القطرية الحفاظ على حقوقها وممارستها بشكل طبيعى، وبضرورة زيادة أعداد النساء المُعينات فى السلك الدبلوماسى والقضاء وجهاز الشرطة، والعمل على نشر إحصائيات قومية حول متوسط دخل المرأة مقارنة بالرجل، وضرورة وجود آلية وطنية لجمع البيانات وإعداد الحالات المُعرضة للعنف، وتطوير الآليات القانونية والقضائية بما يضمن الوصول السريع إلى العدالة، وتلقى البلاغات والشكاوى، وتوفير كافة سبل الحماية من صور العنف والإساءة.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة وإصدار التشريعات؛ التى تضمن مشاركة أكثر فاعلية للمرأة فى الحياة السياسية، بما فى ذلك تخصيص الأحزاب السياسية التمويل الكافى للحملات الانتخابية النسائية، وتوقيع غرامات مالية على عدم المُمتثلين والمخالفين لتلك التشريعات وضمان حصول العاملات المهاجرات على المعونة القانونية وآليات تقديم الشكاوى، والعمل على توفير ملاجئ للضحايا مزودة بكافة الخدمات التأهيلية؛ لضمان إدماجهم فى المجتمع بشكل طبيعى وتدريب القضاة والمدعين والمحامين على الثقافة القانونية الداعمة لمساواة المرأة مع الرجل، وعدم التمييز على أساس الجنس.