مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

قال مسؤول كبير فى الحكومة المصرية، إن مصر سوف تختتم برنامج التمويل المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، بقيمة 12 مليار دولار، خلال الشهر الجارى، حيث من المتوقع وصول الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى، بقيمة 2 مليار دولار، خلال فترة وجيزة، عقب تحديد موعد اجتماع المجلس التنفيذى للصندوق خلال الأيام القليلة المقبلة، والذى سيتم التصويت خلاله على صرف الشريحة لمصر.

ولفت المسؤول فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن البرنامج المالى لمصر، سوف ينتهى بالحصول على الشريحة الأخيرة، ولا نية للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى، أو تمويل إضافى من المؤسسة الدولية، بعد انتهاء برنامج الإصلاح بخطواته الأساسية خلال نوفمبر المقبل.

وأكد المصدر أن الشريحة الـ6 والأخيرة، من قرض صندوق النقد الدولى، بـ2 مليار دولار، سوف تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بما يدعم أرصدته، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، متوقعًا أن ترفع الاحتياطى الأجنبى لأكثر من 46 مليار دولار، من مستواه الحالى البالغ 44.3 مليار دولار فى نهاية يونيو 2019، وأن تضيف نحو 33 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة.

وأكد المصدر أن البرنامج الاقتصادى المصرى، محل إشادة من كافة المؤسسات والجهات الدولية، حيث اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولى، فى نوفمبر 2016، على الحصول على 12 مليار دولار من المؤسسة الدولية، على مدار 3 سنوات وعبارة عن 6 شرائح مالية.

وأضاف المسؤول، أن التعاون مع صندوق النقد الدولى مستمر عن طريق البعثات الفنية، ولا يقتصر التعاون فقط على الحصول على الـ12 مليار دولار من صندوق النقد، مؤكدًا أن تقرير صندوق النقد الدولى الصادر عقب مراجعة برنامج مصر الاقتصادى للمرة الـ5 يؤكد أن جميع مؤشرات الاقتصاد المصرى الكلية فى تحسن مستمر بما يدعم جذب الاستثمارات وفرص العمل.

وقال صندوق النقد الدولى، قبل أسابيع، إن بعثة الصندوق زارت مصر خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو 2019، لإجراء المراجعة الـ5 والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث توصل فريق الصندوق والسلطات المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء يتيح صرف الشريحة الـ6 بقيمة 2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وذلك ضمن التمويل الخاص من قرض الـ12 مليار دولار لمصر.

وأضاف صندوق النقد الدولى، أنه بصرف الشريحة الـ6 والأخيرة بقيمة 2 مليار دولار، سيصل إجمالى التمويل التى حصلت عليه مصر إلى 12 مليار دولار.