أردوغان يقتل الصحافة.. 124 صحفيا فى السجون يحكون واقع الديكتاتور

تنوعت عدد الانتهاكات التى يمارسها النظام التركى ضد الصحافة، فمن غلق الصحف واعتقال الصحفيين، ومنع تجديد عمل صحفيين أجنبيين، كل هذه الوقائع دفعت إلى أن تحتل أنقرة رقم 157 عالميا من أصل 180 دولة، ويكون عدد الصحفيين المسجونين هو الأكبر على مستوى العالم بـ124 صحفيا.

فى هذا السياق ذكرت صحيفة أحوال التابعة للمعارضة التركية، أن تركيا تشهد فى عهد أردوغان حالة من القمع والانتهاكات لا حدود لها إذ تحتل تركيا المرتبة رقم 157 من أصل 180 دولة فى ترتيب حرية الصحافة لعام 2018، فى حين أن السلطات التركية واصلت حملتها القمعية ضدّ الصحافيين الأتراك والمراسلين الأجانب في البلاد، دون أيّ بادرة منها لتحسين سجلها السيئ.

وأضاف التقرير أن عدد الصحفيين المسجونين في تركيا هو الأكبر على مستوى العالم ، وهو الأمر الذى دفع اتحاد الصحافيين الأتراك لخوض معركة قضائية وإعلامية للدفاع عن الحريات الصحافية في البلاد معلنا تقدمه بدعوى قضائية ضدّ مركز أبحاث موال للحكومة بتهمة التحريض ضد الصحفيين.

وأعلن اتحاد الصحفيين الأتراك عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر عن تقدمه بشكوى ضد مؤسسة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية مع بالتضامن مع الصحفيين المعتقلين داخل السجون التركية.

وبحسب الموقع الإلكتروني لحرية الصحافة "بي 24" يبلغ عدد الصحفيين المتواجدين فى السجون التركية 142 صحفيا، أوقفوا بغالبيتهم بموجب حال الطوارئ التي فُرضت لعامين بعد محاولة انقلاب شهدتها البلاد في صيف عام 2016.

وقائع انتهاك الرئيس التركى للصحافة كثيرة، ففى مارس الماضى، ندد دفع صحفيين ألمان بواقعة رفض السلطات التركية تجديد عمل صحفيين ألمان على أراضيها، حيث وصفوا تلك الخطوة بتهديد مستقبل العلاقات الألمانية التركية، لاسيما وأن ألمانيا أحد أكبر دول الاتحاد الأوروبى المنددة دوما بالانتهاكات التركية، حيث انتقد حينها المتحدث باسم اتحاد الصحفيين الألمان هيندرك تسورنر، رفض السلطات التركية تجديد عمل صحفيين ألمان على أراضيها، حيث قال: يبدو أن حكومة حزب العدالة والتنمية تريد منع التغطية الإعلامية المنتقدة حيث لا يوجد أى سبب مفهوم لهذا المنع.. مشددا على ضرورة منح الصحفيين هويتهم الصحفية على الفور والكف عن تضييق الخناق على حرية الصحافة فى تركيا.

ولم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد بل أيضا حبس أردوغان الصحفيين الذين كشفوا فساد حكومة العدالة والتنمية، ففى مارس الماضى أيضا أصدر القضاء قرار حبس لصحفى تركى يدعى أرين أردم، 4 سنوات وشهرين كشف عن فساد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، بتهمة مساعدة تنظيم إرهابى عمدا دون الانتماء إليه، حيث إن أرين أردم هو رئيس تحرير صحيفة "كارشى" السابق ونائب حزب الشعب الجمهورى السابق يخضع أيضا للتحقيقات فى قضية نشر تسجيلات "غير قانونية" عن ملفات الفساد والرشوة التى طفت للسطح فى ديسمبر 2013  وأحرجت رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان وحكومته، وذلك رغم أن التسجيلات انتشرت فى شتى مواقع التواصل الاجتماعى.