"الأموال العامة" تحقق فى فساد اتحاد الكرة وتحديد 22 يوليو للتحقيق مع أعضاء وموظفى "الجبلاية".. تحريات حول اتهامهم بالتربح وإهدار المال العام والاستيلاء عليه.. وبلاغات تطالب بالتحفظ على الأموال والمنع من السفر

تولت نيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار محمد البرلسي، التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المستقيل، وعدد من أعضاء الاتحاد، تتهمهم بالفساد المالى وإهدار المال العام.

وكشفت مصادر قانونية، بأن النيابة العامة فتحت تحقيقات موسعة فى بلاغات ضد رئيس الاتحاد وأعضائه بإهدار المال العام فيما يتعلق بدفع أموال طائلة لمدرب أجنبى غير كفء، وطالبت البلاغات بإلزامهم بدفع الأموال التى تحصل عليها المدرب المكسيكى من أموالهم الخاصة نتيجة للأداء المخزى الذى ظهر به المنتخب وهزيمته فى البطولة الأفريقية المقامة على أرض مصر وخيبة الأمل التى أصابت الجمهور المصرى.

وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع" بأن الجهات الرقابية تجرى تحرياتها الأمنية الخاصة بالتحقيق فى المخالفات المالية والإدارية التى ارتكبها اتحاد الكرة المصري، ما أدى إلى ظهور مصر بهذا المستوى المتواضع برغم أن الدولة المصرية وفرت لهذا الاتحاد كل الإمكانيات من أجل الظهور بمظهر مشرف.

وكلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، النيابة بفتح تحقيقات موسعة مع أعضاء الاتحاد فى ملف كأس العالم بروسيا 2018 ، على المخالفات و التجاوزات التى حدثت أثناء مونديال روسيا، وأنه تم إخطار المستشار القانونى للجبلاية محمد المشطة لمثول عدد من الأعضاء للتحقيق، وأنه تم التحقيق قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا مع أحد اعضاء اتحاد الكرة المصرى على المخالفات و التجاوزات التى حدثت أثناء مونديال روسيا وحضر برفقته المستشار القانونى للاتحاد للتحقيقات للاستماع إلى أقواله.

وأضافت المصادر أن كل ما يتعلق بهذه البطولة سيكون محل تحقيق كبير دون التغافل عما سوف يتم اكتشافه فيما حدث فى أى وقت مضى، موضحا أن الدولة بذلت قصار جهدها من أجل العمل على نجاح هذه البطولة موفرة كل الإمكانيات الاحترافية من تجهيز المطارات وحتى تجهيز الملاعب والاستادات،  حتى منظومة التذاكر والاستعانة بالخبراء وتذليل كل العقبات الروتينية، كما طورت الدولة البنية التحتية للعديد من المرافق لتناسب هذا الحدث، لكن للأسف كان التراخى والإهمال والفساد هو ما حصل .

وجاء فى البلاغ، الذى حمل رقم 9189  لسنة 2019 عرائض النائب العام: إنه ثبت أن اتحاد الكرة قام بالتعاقد مع المدرب المكسيكى براتب شهرى تجاوز الـ 100 ألف يورو بخلاف الطاقم المعاون والشرط الجزائي، وتم ذلك دون أى معايير وضوابط وما اشتهر عنه أنه ضعيف لا يرقى لتدريب المنتخب الوطنى".

وطالب البلاغ بالتحفظ على أموال أعضاء اتحاد الكرة، ومنعهم من السفر خارج البلاد لحين الفصل فى الاتهامات المنسوبة إليهم فى القضية.

وتابعت الاتهامات بأن المجلس اشترك فى جريمة شبهة إهدار للمال العام وجريمة تقصير لعدم بذلهم جهدًا فى اختيار المدرب الأصلح للمهمة التى على أرضنا، فضلًا عن اشتغال بعض أعضاء اتحاد الكرة ببعض المهن الأخرى وجمعهم بين عملهم باتحاد الكرة والعمل بالفضائيات، وتشتيت انتباه اللاعبين بعمل إعلانات مقابل مبالغ مالية على حساب المصلحة العامة، و إن أعضاء الاتحاد خالفوا اللوائح والقوانين وسمحوا لكثير من المشجعين بالتواجد مع اللاعبين فى غرف الفندق، فضلًا عن حصلوهم على عدد من تذاكر المباريات بالمخالفة للقانون وتوزيعها على أقاربهم ومعارفهم.

وحددت النيابة جلسة 22 يوليو الجارى، للتحقيق مع عدد من أعضاء الاتحاد ومجموعة من موظفى الاتحاد فى عدد من وقائع الفساد، وذلك عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية.