"التضامن": نستهدف توسيع القاعدة التأمينية..و"مش عايزين نعطل القانون الجديد"

قالت وزارة التضامن الاجتماعى، إن الدولة تستهدف توسيع قاعدة التأمينات وزيادة عدد المؤمن عليهم.

وأضافت الوزارة، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، أن الدولة تعاني من التهرب من دفع التأمينات لذلك وضعت الحكومة غرامات رادعة بمشروع قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد، مستطردة: "فنحن لسنا فى مجتمع مثالى، وهذه المخالفات تتطلب عقوبات رادعة".

وأشارت إلى أن مشروع قانون التأمينات الإجتماعية خفض الاشتركات الخاصة بالتأمينات لتشجيع أصحاب الأعمال علي التأمين علي العمال، وجذب الاستثمارات.

وحول مطالب أصحاب الأعمال وبعض النواب بإلغاء الحبس في عقوبات التهرب التأمينى، قالت وزارة التضامن إن توجه الدولة هو إلغاء عقوبات الحبس فى المخالفات الاقتصادية، ولكن فى نفس الوقت يجب وضع عقوبة رادعة لذلك كان مطالبة رجال الأعمال بزيادة الغرامة مقابل إلغاء الحبس.

وتعهدت الوزارة بمشاركة لجنة القوى العاملة أثناء وضع اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وفتح حوار مجتمعي حولها بمشاركة كافة المعنيين، قائلة: "مش عايزين نعطل القانون لأهميته فى فض الاشتباكات المالية، وباقى التفاصيل يمكن إحالتها للأئحة التنفيذية".