صور.. إشادة برلمانية بـ"التنظيمات النقابية".. واتحاد العمال: مصر تقدمت بشكل ملحوظ

أكد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، أهمية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، والذى يأتى فى إطار التأكيد على الحريات النقابية وتيسير التوسع فى إنشاء منظماتها وتشكيلاتها العمالية، بما يكفله الدستور والاتفاقيات المعاهدات التى صدقت عليها الدولة، ويوفر مؤشرات إيجابية طالما انتهجتها مصر بما يعزز امتثالها لمعايير العمل الدولية.

وتتضمن التعديلات، تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، بتقليل العدد المطلوب لتكوين "اللجنة النقابية" من 150 عاملًا إلى 50 عاملًا فقط، وتشكيل "النقابة العامة" من 15 لجنة نقابية تضم فى عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم فى عضويتها 15 ألف عامل، وتلغى التعديلات الجديدة العقوبات السالبة للحريات، مع تشديد الغرامة أو إلغائها فى بعض الأحيان واستبدالها بمواد قانون العقوبات.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تعقيبًا على أحد النواب، إن قانون المنظمات النقابية لم يعود إلى مجلس النواب، وإنما البرلمان بصدد تعديل للقانون الصادر عام 2017، وذلك لاسيما مع تغيير الظروف وفى ظل الاستقرار التى تنعم به الدولة، وليس هناك غضاضة فى خفض الحد الأدنى اللازم لتشكيل اللجان النقابية إلى 50 عاملًا".

وأضاف عبد العال: "نتحرك فى ظل الظروف، وللمجلس الحق فى إعادة النظر فى أى تشريع طالما رأت الحاجة إلى تعديله وهذا أمر لا يقلق، وأى قانون يٌوضع لفترة زمنية ما، وقد فرضت الظروف وقتها أن يكون الحد الأدنى اللازم لتشكيل اللجان النقابية 150 عاملا، لكن فى ظل الاستقرار التى تنعم به الدولة حاليًا لا غضاضة فى النزول بالحد الأدنى إلى 50 عاملًا".

وشهدت المناقشات البرلمانية إشادات بمشروع القانون، وقال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد العمال، أن تعديل قانون المنظمات النقابية يعمل على تعزيز الحريات النقابية فى مصر، وتوسع دائرة الحركة النقابية بشكل عام. الاستقرار الذى تشهده الدولة، قائلًا: "أى قانون يوضع لفترة زمنية فرضت وقتها أن يكون الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية 150 عاملا، لكن فى ظل الاستقرار التى تنعم به الدولة حاليًا، مشيرًا إلى أن القانون يستهدف الوفاء بالالتزامات الدولية التى صدرت بشأنها اتفاقيات صدقت عليها الدولة مثل اتفاقية الحرية النقابية رقم 87 لسنة 1948، والحاجة إلى تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية باعتبار أن عدد العاملين فى أغلب المنشآت فى الاقتصاد المصرى يقل عن 150 عاملًا، وتعاظم دور القطاع الخاص والقطاع غير المنتظم فى الوقت الذى ينخفض فيه حجم العمالة فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام".

وأضاف وهب الله: "مصر تقدمت بشكل ملحوظ فى الحريات النقابية، ونؤمن بهذه الحريات، والتعديل الجديد يوسع حركة العمال ويفرز نقابات جديدة".

 ووجه النائب إسماعيل نصر الدين الشكر إلى الحكومة والنواب مقدمى التعديلات مشيرًا إلى أنها تؤكد أننا نصحح الأوضاع دائما لصالح الحركة النقابية، وبما يتوافق مع المنطق والعقل، سواء فيما يتعلق بالحد الأدنى لتشكيل المنظمات النقابية أو إنهاء عقوبة الحبس، قائلًا: "نعتبر ذلك أيضا أساس ومقدمة طيبة للنهضة الكبرى فى الصناعه التى تقدم عليها مصر، والدخول إلى أفريقيا يحتاج نهضة صناعه وجودة الإنتاج".

كذلك أيد النائب محمد السويدى، مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه لا مشكله حاليا بشأن خفض الحد الأدنى لتشكيل المنظمات النقابية، ولن يضر بل يزيد ويثرى، فيما طالب النائب يحى كدوانى، بتغيير مسمى وزارة القوى العاملة إلى العمل والإنتاج، قائلًا: "نريد تقدم، الأمر الذى علق عليه رئيس مجلس النواب، وبالفعل هذا الاسم المأخوذ به فى دول العالم".

.