صور.. البرلمان يبدأ فى مناقشة تعديل قانون المحاكم الاقتصادية

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال فى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول تعديل قانون المحاكم الاقتصادية، ويتضمن مشروع القانون تنظيم قواعد التقاضى الالكترونى أمام المحاكم الاقتصادية، حيث أتاح إقامة الدعوى والطعن فى الحكم بالطريق الالكترونى وأن يتم اعلان الخصوم الكترونيا وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى الكترونيا من خلال موقع مخصص لذلك.

وأضاف المشروع اختصاصا للمحكمة الاقتصادية، وهو نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قوانين غسل الأموال وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والضمانات المنقولة والصكوك وقانون تقنية المعلومات وقانون إعادة الهيكلة والصلح والافلاس، كما وضع قواعد تاديب الخبراء المقيدين بجداول وزارة العدل التى تستعين بهم المحاكم الاقتصادية.

وينظم القانون العمل داخل المحاكم الا قتصادية من حيث  تعيين قضاة المحكمة واعداد السجلات الخاصة التى يقيد بها الطلبات وطريقة التنفيذ  واختصاص قاضى التحقيق وطريقة التحضير والمدة اللازمة للانتهاء من تحضير الدعوى وسلطة المحكمة المختصة فى إنهاء النزاع أو إعادة مرة اخرى لمحاولة الصلح بين الاطراف وتصحيح كل ما يرد فى محاضر التسوية من أخطاء وطريقة الدعوة والقيود التى ترد على قاضى التحضير اثناء نظر الدعوى.

وبين القانون طرق وإقامة الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية والرسوم المقررة وطريقة عمل قلم كتاب المحاضر الاقتصادية