صور.. بعد 5 أشهر من الحادث.. المتهمون بكارثة "محطة مصر" داخل القفص.. المتهم الرئيسى: "معملتش حاجة والجرارات خربانة".. والثالث يعترف بالتزوير: وقعت لزميلى بأمر من رؤسائى.. والنيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة

المتهمين عقب القبض عليهم

كتب أحمد حسنى

الثلاثاء، 09 يوليو 2019 03:32 م

بعد ما يقرب من 5 أشهر من وقوع الحادث الأليم، داخل محطة مصر، ظهر المتهمون داخل قفص الاتهام، خلال أولى جلسات محاكمتهم بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس.

وبدأت الجلسة بتلاوة أمر الإحالة، الصادر من نيابة شمال القاهرة، برئاسة المستشار كمال الشناوى.

واستمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، لـ14 متهماً في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 أخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، بمخالفة دليل أعمال المناورة، ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة .

هيئة المحكمة

وأنكر المتهم الأول التهم الموجهة له، مستطردا:" أنا معملتش حاجة الجرارات كلها خربانة ومش شغالة، أنا معملتش حاجة".

فيما اعترف المتهم الثالث، بتزوير المحررات، والتوقيع بدلاً زميله بناء على تعليمات رؤسائه.

المتهمين

من جانبه أكد السيد على صلاح، محامى المتهم الثالث، أن دور المتهم بالتزوير فى محرر رسمى، وأن ذلك الاتهام غير صحيح، كوّن أن المتهم وقع لزملائه بناء على توجيهات من رؤسائه، وهذا الذى اعتاده منذ البداية العمل لوجود عجز فى العمال، وتقسيم العمل وبرديات، على أن يقوم أحد العمال بالعمل 23 ساعة والراحة 48 ساعة، مطالباً بضم دفاتر الحضور والانصراف لمدة 20 عاما قبل الحادث، حتى يتم إثبات أن مقام به المتهم لا يعد ازويراً بل نظام عمل متبع.

هيئة المحكمة

وطلبت النيابة العامة، توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، كما طلب المدعى بالحق المدنى تعويض مبدئي 1001 جنيه.

من جانبها قررت المحكمة، تأجيل نظر القضية لجلسة 1 سبتمبر المقبل، للاطلاع والاستعداد.

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل الغويط، وأمانة سر محمد طه.

هيئة المحكمة

وكشفت تحقيقات كمال الشناوى رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحام العام الأول للنيابة، أن المتهم علاء فتحى أبو الغار 48 سنة سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط، عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم 2302، فأفقده منفعته، وهى إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس، مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع، من موضعه حال كونه بوضع الحركة، وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.

المتهمين

فيما قام المتهم الثانى أيمن الشحات 43 سنة سائق جرار بالتزوير، بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات، بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن العدس 54 سنة سائق جرار، يفيد استلامه لمهام عمله، على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار 2305، لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.

ووجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر 46 سنة كاتب جرد، تزوير صفحتى دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظى المناورة، بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبد الحميد نصار 54 سنة ملاحظ مناورة، بأن أثبت توقيع حضوره فى المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.

المتهمون

واستندت النيابة فى إحالة المتهمين لما شهد به سعد سعودى رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، أن الجرار مزود بألة تأمين فى حالة الإغماء أو وفاة للسائق تسمى رجل الميت، وأنه لم يبلغ بوجود أى أعطال فى الجرار، وأن من واجبات قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به، والتأكد من سلامة كافة معداته ووسائل الأمان.