عمر مروان: الحكومة التزمت بحكم الدستورية فى قانون الإيجار لغير غرض سكنى

قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة التزمت حرفيا بحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص فى وضع مشروع قانون بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض السكنى".

وأضاف مروان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن المحكمة الدستورية عندما كانت تضع الحكم وجدت أن هذا يؤثر على إناس آخرين ووضعت ذلك فى حكمها، متابعًا: "البعض يسيء للنص المقدم من الحكومة بأنه غير دستورى بل نحن التزمنا بحكم الدستورية".

وطالب الدكتور على عبد العال، بحذف كلمة "غير دستورى" من المضبطة، قائلا: "اعتقد أن المجلس من حقه أن يقول إنه دستورى أو غير دستورى وإلا بدون ذلك يبقى المجلس ملوش شغلة ومفيش داعى نناقش أى تشريع".

وتابع رئيس مجلس النواب، قائلا: "لن أقبل الإساءة للمجلس طبقا للدستورمن حق المجلس أن يشرع فى كافة المسائل، والعضو داخل القاعة يتمتع بحرية كاملة فيما يبديه من آراء".

وأوضح عبد العال، أن هناك محاذيرا لم تقترب منها المحكمة الدستورية أو تتصدى لها، لكن أسباب الحكم (الحيثيات) وهى جزء لا يتجزأ من المنطوق تحمل من بين ما تحمله قاعدة المساواة.