كيف أمنت منظومة التأمين الصحى الشامل أموال المنتفعين؟.. 7 طرق للحفاظ على الاشتراكات والمساهمات ومصادر شراء الخدمة.. حظر المضاربات بأنواعها والاستثمار بنظام الودائع والأوراق الحكومية متوسطة وطويلة الأجل أبرزها

تأمين أموال المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة ضلع مهم فى المنظومة لضمان استدامة الخدمة للمواطنين، بعيدًا عن مخطر توقفها وهو ما دفع الدولة إلى وضع سلسلة من المحددات الاستثمارية والتى تتضمن الحفاظ على قسمة الأصول وتعظيم قيمتها السوقية.

وأكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن أموال المؤمن عليهم الممثلة فى الاشتراكات والمساهمات ومصادر تمويل المشروع مأمنه للغاية ويتم التعامل معها بمنتهى الحذر بهدف استفادة المنتفعين بأعلى مستويات جودة الخدمة.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل إن المنظومة تلزم هيئة التأمين الصحى الجديدة المسئولة عن التمويل للمنظومة كلها لتوفير الخدمات الصحية للمنتفعين بتحديد أنواع ونسب الاستثمارات المستهدفة التى يمكن أن تستثمر فيها أموال الهيئة ما بين الودائع لأجل والأوراق الحكومية متوسطة وطويلة الأجل ومساهمات واستثمارات عقارية وفقا للمعايير المحلية والدولية والخبرة السابقة.

ووفقا للائحة قانون التأمين الصحى الجديد تتنوع المحفظة الاستثمارية بين الأصول المختلفة لتخفيض مخاطر الخسارة والتقلبات إلى أدنى مستوى وتحقيق التوازن بين الاستثمارات القصيرة وطويلة الأجل بما يضمن توفير السيولة الكافية لسداد الالتزامات فى مواعيد الاستحقاق، وذلك من خلال التوفيق الدقيق بين الالتزامات المالية وبين آجال كل استثمار كما يتم استهداف العمل على تخفيض مخاطر السوق إلى أدنى مستوى وحظر المضاربة بكافة أنواعها وإشكالها خاصة المضاربة فى أسواق العملات الأجنبية.

 وتنص اللائحة على الالتزام بكافة القوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة بأنشطة الاستثمار والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية فيما يرتبط بأنشطة استثمار أموال الهيئة، وكذلك الالتزام بكافة اللوائح والقوانين التنفيذية ذات الصلة بأنشطة الاستثمار والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية والبورصة فيما يرتبط بأنشطة استثمار أموال الهيئة.

وتلتزم الإدارات المختصة بهيئة التأمين الصحى الجديدة بتقديم مقترحات تعرض على مجلس ادارة الهيئة لاعتمادها فى ضوء الاختيار بين البدائل المتاحة والآمنة لاستثمار أموال الهيئة، ويتم استغلال العائد لتطوير النظام وتحسين خدماته بما يعود بالنفع على الخدمات الصحية والمستفيدين.

وكشفت لائحة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن لجنة تسعير الخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحى، تختص بدراسة واتخاذ قرار تسعير الخدمات فى ضوء ونتائج وتوصيات الدراسات الاقتصادية الصادرة عن الإيرادات المختصة بهيئة التأمين الصحى.

وتختص اللجنة بوضع قوائم مرنة لأسعار الخدمات الصحية على كافة مستوياتها الثلاثة،  وتكون أساسا للتعاقد بين الهيئة ومقدمى الخدمة المعتمدين من القطاع الحكومى والخاص، ويراعى فيها حجم التفاوت فى المدخلات المختلفة للمنشآت الصحية، سواء حجم الاستثمارات أو القوى البشرية أو الخدمات المقدمة.

تقوم اللجنة، بمراجعة وتحديث قوائم الأسعار بشكل دورى، ويراعى حجم التضخم السنوى وتكلفة الخدمة الصحية، وجودة الخدمات المقدمة، وكذلك تحديث الأسعار طبقا لمتغيرات السوق المصرفى.

ولتحقيق هذه المهام تلتزم اللجنة عند تسعير الخدمات الصحية، أن يغطى السعر التكلفة للخدمة، ويراعى التفاوت فى تكلفة الخدمة نتيجة التفاوت فى تكلفة المدخلات بين مقدمى الخدمة المختلفين، مثل القوى البشرية وحجم الاستثمارات ومستوى الخدمات الصحية بكل منشأة.

ويحقق سعر شراء الخدمة هامش ربح عادل لمقدم الخدمة، وفقا للقواعد التى تقرها اللجنة، وأن تدعم السياسة التسعيرية للهيئة التنافسية بين مقدمى الخدمة، وتعرض على أعمال اللجنة على مجلس ادارة الهيئة للدراسة والاعتماد.