الحكومة تعلن البدء الفورى بتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب.. اجتماع لمتابعة منظومة إدارة مبادرة " حياة كريمة" وإطلاق 18 خدمة إلكترونية بالمشروع القومى للتحول الرقميّى بصورة جريبية فى بورسعيد.. وتوافق على 5 قرارات

استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعمال الاجتماع الأسبوعي ، لمجلس الوزراء ، اليوم الخميس ، بالإشادة بعقد مؤتمرات الشباب التي تُقام فعالياتها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أنها تُعطي دفعة ذات مردود إيجابي للمواطنين، خاصة أنها أصبحت منصة مهمة لإثراء الحوار بين الدولة وشبابها، وفي الوقت نفسه تُبرز الطاقات والأفكار الإبداعية لهؤلاء الشباب في حل المشكلات المزمنة.

وشدّد الدكتور مصطفى مدبولي ، على ضرورة البدء في تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني السابع للشباب الذي عُقد على مدار اليومين الماضيين في العاصمة الإدارية الجديدة، مستعرضاً في هذا السياق بعض تلك التوصيات التي كان من بينها تكليف رئاسة مجلس الوزراء ببحث جميع التوصيات الصادرة من حكومة "نموذج المحاكاة"، ومناقشة تنفيذ ما ورد بها خلال المؤتمر الوطني المقبل للشباب، إلى جانب توصية أخرى بإطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجا "حياة كريمة" وتحقيق التكامل بينه وبين الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر، من خلال النموذج المقدم من الشباب والقائم على تحقيق التكامل بين الحكومة والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور مدبولي ، إلى توصية أخرى تتعلق بتكليف شباب نموذج محاكاة الدولة المصرية وبالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء وجميع الجهات المعنية بالدولة للبدء في تنفيذ استراتيجية التسويق الحكومي بشكل فوري، فضلاً عن تكليف رئاسة مجلس الوزراء وجميع أجهزة مؤسسات الدولة لإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي وتنفيذ منظومة الحوكمة على مستوى الدولة، على أن يبدأ المشروع بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد.

وفي هذا الشأن، نوّه رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماع قريباً؛ لمتابعة منظومة إدارة مبادرة " حياة كريمة"، والتي أطلقها رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب، مُشيداً في الوقت نفسه بالجهود المبذولة لإطلاق المشروع القومي للتحول الرقميّ، والذي سيبدأ بصورة تجريبية في محافظة بورسعيد عبر إطلاق 18 خدمة إلكترونية، معلناً أنه سيتم زيادتها إلى 174 خدمة بنهاية العام الجاري.

كما جدّد الدكتور مصطفى مدبولى ، التأكيد على أن هذا المشروع سيُسهم في تخفيف عبء كبير يُثقل كاهل المواطنين في حصولهم على الخدمات المختلفة، إلى جانب أنه يعمل على تيسير أداء تلك الخدمات في الأجهزة الحكومية ، وأعلن رئيس الوزراء أنه سيتم البدء فوراً في متابعة ما يتم  من إجراءات وخطوات من جانب الوزارات المعنية؛ تنفيذاً لتوصيات وتكليفات المؤتمر الوطني السابع للشباب، على أن يكون ذلك بصفة دورية

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تشكيل لجنة وزارية، تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها عدداً من الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام (مقرراً للجنة)، وتختص اللجنة بوضع استراتيجية وخارطة طريق لتطوير منظومة التعاقدات بشركات قطاع الأعمال العام، وكذا اعتماد القواعد والإجراءات الواجب تضمينها باللوائح المنظمة لتعاقدات تلك الشركات، بما يُحقق الانضباط المؤسسي في إدارة منظومة تعاقداتها ويُحسّن من أدائها الاقتصادي.

وللجنة الوزارية أن تشكل من بين أعضائها أو من ذوي الخبرة لجاناً فرعية، تختص باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الاستراتيجية وخارطة الطريق، بحيث تتضمن تلك الاجراءات إعداد دراسات تحليلية لأنظمة التعاقدات المختلفة بشركات قطاع الاعمال العام والأطر التشريعية والتنظيمية التى تحكم مجالات عمل كل منها، مع وضع نماذج مختلفة لتنظيم تلك التعاقدات، وصياغة أنماط القواعد والاجراءات الواجب تضمينها اللوائح المنظمة لتعاقدات الشركات بما يتماشي مع طبيعة ونشاط كل منها.

كما وافق مجلس الوزراء على إعفاء كل من (المهرجانات الصيفية – مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء) التى ستقيمهما الهيئة العامة للمركز الثقافى القومى بنطاق محافظات القاهرة والاسكندرية والبحيرة خلال هذا العام، من ضريبة الملاهى، وذلك بهدف نشر الفنون الرفيعة لدى المواطنين وتوثيق الروابط الثقافية بين مصر ودول العالم المختلفة، فضلاً عن ارتباط ذلك بتنفيذ برنامج الحكومة من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع رقم (30) للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017،  والمنعقد بتاريخ 17/7/2019، والمتضمن اعتماد نسب التعويضات حتى شهر مايو 2017، وكذا تثبيت نسب التعويضات لشهر مايو 2017 خلال الفترة من 1/6/2017 وحتى 30/11/2018، وكذا محضر اجتماع رقم (31) المنعقد بتاريخ 20/7/2019، والمتضمن الموافقة على إقرار صرف التعويضات التى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2017، هذا بالاضافة إلى محضر اجتماع رقم (32) المنعقد بتاريخ 25/7/2019، والمتضمن اعتماد نسب التعويضات الواردة بجدول الرقم العام.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 25/7/2019، بشأن الاسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الاسناد لإستكمال الاعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد (27) مشروعاً لوزارات (الاسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى"جامعة السويس").

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك الحديد ، ونصت التعديلات على  أنه "تٌعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وخطوط السكك الحديدية، وحرمها بما لا يجاوز ستة أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز مائة متر، من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تٌعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، كما لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم".

كما تضمنت التعديلات، إضافة مادة جديدة برقم (7مكرر) تنص على " عدا ما ورد بالمادة السابقة، يُنهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي وأصول الهيئة القومية  لسكك حديد مصر، ويعاد تخصيص هذه الأراضي والأصول للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركائها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية وزيادة مواردها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي، ويدرج العائد الناتج من هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء؛ بناء على عرض وزير النقل، ويدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها".