العيد فرحة والسجناء بيفرحوا.. 513 شخصا يودعون الزنازين بموجب عفو رئاسي وشَرطي .. منح النزلاء زيارة استثنائية لاستقبال ذويهم.. خبير أمني: السجون تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان.. ومشاريع إنتاجية ضخمة خلف الأسوار

لم تقتصر فرحة عيد الأضحى المبارك على المواطنين، وإنما امتدت لخلف الأسوار لتنال السجناء، حيث ودع 513 سجيناً السجون بمناسبة عيد الأضحى المبارك واستكمالاً للإفراج عن بعض السجناء بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 351/2019 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

وعقد قطاع السجون، اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة ، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (128) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم ، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 385 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

وعلى جانب آخر، تم التصريح بزيارة استثنائية واحدة لجميع نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ، ولا تحتسب من الزيارات المقررة لهم .

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى دعم أواصر التواصل الاجتماعى لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة أمامهم لمشاركة ذويهم فى الإحتفال بالمناسبات والأعياد الرسمية، ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون.

بدوره، ثمن اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، الدور الإنساني لمصلحة السجون، والمبادرات الإنسانية والتزامها بتطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان.

وأوضح الخبير الأمني، في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قطاع السجون أحد قطاعات وزارة الداخلية ، وينعقد اختصاصه الوظيفى بصفة أساسية فى تنفيذ أحكام قانون تنظيم السجون ولائحته الداخلية، ويضم مجموعة من الليمانات والسجون العمومية، وتختص الليمانات والسجون بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية طبقاً لأحكام القانون وتخضع للإشراف القضائى ، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعياً وثقافياً.

وحرص قطاع السجون على استحداث مشروعات جديدة "صناعية – زراعيـة – حيوانية وداجنة و مزارع سمكية" بالإضافة إلى تطوير القائم منها لتسهم فى تأهيل وتدريب نزلاء السجون على مستوى جميع مناطق السجون وامتهانهم بحرف تساعدهم على كسب قوت يومهم عقب الإفراج عنهم بالإضافة لتحقيق دخل لهم أثناء فترة تواجدهم داخل السجون من أرباح بيع المنتجات.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما تم إنشاء بعض مراكز التشييد والبناء بالسجون ، وذلك بالتنسيق مع جهاز التشييد والبناء التابع لوزارة الإسكان ، لتدريب نزلاء السجون على الحرف اليدوية "كالنجارة والسباكة والبياض وأعمال الكهرباء "، وتم التنسيق مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى لإنشاء مراكز تدريبية وتأهيلية بسجون وليمانات القطاع تساهم فى تدريب السجناء ، وإنشاء مراكز موازية لها بالمجمتع الخارجى لإلحاق المفرج عنهم للعمل بها.

ويُعد قطاع السجون صرحاً إنتاجياً لديه العديد من المشروعات الصناعية منها مصانع للأثاث الخشبى بأبى زعبل والقناطر و برج العرب ، ومصنعين للكونتر والأثاث المعدنى بطره ومصنع للحلاوة الطحينية بالمرج ، ومصنعين للملابس الجاهزة بالقناطر ومصنع للأعلاف بمنطقة وادى النطرون ، بالإضافة إلى ورش تأهيلية على مختلف الحرف بالسجون ، كذا مشروعات زراعية وإنتاج داجنى وحيوانى تستهدف جميعها تأهيل نزلاء السجون على كافة الحرف بما يوفر لهم فرص عمل شريف عقب الإفراج عنهم.