مجمعان صناعيان جديدان ينضمان لقطار التنمية.. إنهاء إجراءات طرح مجمعى مرغم 2 والبحر الأحمر لتوفير أكثر من 400 مصنع جديد.. ومصدر: التنمية الصناعية تعرض على «الوزراء» سعر تأجير الوحدات اليوم

مجمعات صناعية

كتب - إسلام سعيد

الخميس، 01 أغسطس 2019 10:00 ص

- 20 جنيها إيجار المتر بالمجمعين و7.5 جنيه للخدمات والطرح خلال أسابيع

تستعد الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، لطرح مجمعين صناعيين جديدين، الأول فى الغردقة والثانى فى مرغم بالإسكندرية، وذلك فى إطار توفير مصانع جديدة للمستثمرين، على أن تنتهى إجراءات الطرح خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وقال مصدر حكومى، لـ«اليوم السابع»: إن هيئة التنمية الصناعية ستعرض على مجلس الوزراء اليوم الخميس خطة تسعير المجمعين، كاشفا أن سعر إيجار المتر سيكون 20 جنيها، إضافة إلى 7.5 جنيه، نظير مصاريف الصيانة والخدمات الأخرى، مثل الأمن والنظافة وغيرها.

أضاف المصدر، أنه بموافقة مجلس الوزراء على تسعير المتر ستبدأ هيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة فى إجراءات الطرح، وتسليم المصانع الجديدة للمستثمرين فى أسرع وقت لبدء الإنتاج فور الاستلام، مبينا أن مجمع البحر الأحمر «الغردقة» يضم قرابة 218 وحدة صناعية جديدة على مساحة أكثر من 40 فدانا، ويضم 18 هنجر تبلغ مساحة الهنجر الواحد 3 آلاف متر مسطح، فى الوقت الذى تجرى فيه عمليات الانتهاء من توصيل المرافق للمجمع لتشمل على صرف صحى كامل وشبكات المياه والكهرباء، على أن يتم تجهيز الوحدات وتسليمها للمستثمرين خلال العام الجارى.

وأوضح المصدر، أن مجمع الغردقة بالبحر الأحمر مخصص للصناعات المرتبطة بأنشطة السياحة، حيث يضم وحدات للصناعات الغذائية التى تحتاجها الفنادق، مثل المعجنات والحلويات وغيرها من منتجات التغذية، وكذلك أنشطة الصناعات الكيماوية والهندسية والمنسوجات والملابس الجاهزة.

وتابع أن مجمع مرغم 2 مخصص للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية، ويوفر قرابة 204 وحدات صناعية جديدة، ويتميز المجمع بموقع جغرافى متميز يجعله قريبًا من كل الطرق والمرافق، حيث يقع بطريق النهضة منطقة البتروكيماويات بالعامرية التى تبعد حوالى 37 كم عن مدينة الإسكندرية، لافتا إلى أن إجمالى وحدات المجمعين الغردقة ومرغم 422 وحدة صناعية.

وأشار المصدر إلى أن الوحدات الصناعية فى المجمعين تأتى ضمن مبادرة الرئيس لتوفير 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص، مبينا أنه سيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين خلال 2019 بعد الانتهاء من عمليات الإنشاء والتركيبات وكل المرافق، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تخصيص وبدء الإنتاج بمجمعى السادات وبدر، وسيتم خلال عام 2019 تخصيص باقى الوحدات الشاغرة بالمجمع الصناعى ببورسعيد، فضلاً عن إنشاء المنطقة الصناعية للصناعات النسيجية بمدينة السادات التى يجرى حاليا تنفيذ المرحلة الأولى منها، حيث من المخطط بدء الإنتاج والتشغيل للمرحلة الأولى مع نهاية عام 2019.

وتسير وتيرة إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة بصورة سريعة جدا، عقب تكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة الانتهاء منها فى أقرب وقت، حيث بدأت بعض المصانع الصغيرة الدخول على خط الإنتاج فى بعض المجمعات التى جرى العمل على تدشينها خلال عام 2018.

يذكر أنه يتم تدشين 13 مجمعا صناعيا فى 12 محافظة بمحافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان»، لعدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.

وبشأن كيفية الحجز للاستفادة من هذه المجمعات الصناعية وتحديدا الـ13 مجمعا عقب انتهاء أول دفعة منها، قال المصدر الحكومى إنه سيتم طرحها بالإيجار عبر هيئة التنمية الصناعية، وسيتم عرض خطة تسعير أول مجمعين «مرغم2 والغردقة» اليوم على مجلس الوزراء ، لكن سعر تأجير المتر لباقى المجمعات سيتم تحديده لكل مجمع لاحقا، مبينا أن متوسط الأسعار سيكون من 20 إلى 35 جنيها، وذلك بسعر مناسب للجميع فى إطار دعم الدولة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن المجمعات تهدف إلى تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول ضمن القطاع الرسمى وتنمية هذا القطاع.

ولفت المصدر الحكومى، إلى أن معدلات تنفيذ استراتيجية الصناعة لتعزيز التنمية الصناعية حتى عام 2020 تسير بخطى سريعة، وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية التى تم وضعها فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف الارتقاء بالاقتصاد المصرى، ليصبح تنافسيا ومتوازنا ومتنوعا قائما على الابتكار والمعرفة، للوصول بهذا الاقتصاد المصرى إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا فى العالم بحلول عام 2030.