المصروفات الدراسية والولاية التعليمية وحضانة الأطفال بعد زواج المطلقة أبرز المشاكل بقانون الأحوال الشخصية.. أب يشكو دفع 9 آلاف كأجر مصروفات الدروس لأولاده.. زوجة تشكو خطف طفلتها بسبب رفض طليقها سداد المصروفات

مطلقات ساقهن حظهن السيئ للزواج برجال تفننوا فى تعذيبهن، وحرمانهن من حقوقهن، ومطلقون محرومون من رؤية أبنائهم وملاحقون بالاتهامات الكيدية ودعاوى الحبس، ليقف الطرفان أمام محكمة الأسرة يستغيثان من الظلم ويناشدان روح القانون والعدالة لحل مشاكلهم، ويرون سطورا من حياتهم والعقبات التى تواجه الأزواج والزوجات من المصروفات المدرسية والولاية التعليمية.

وتنص المادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على أن تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية. "اليوم السابع" رصد أبرز مشاكل الأزواج والزوجات أمام محكمة الأسرة مع قانون الأحوال الشخصية.
 

أطفال الطلاق

الزوجة "هند.ن.ال" وقفت أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بأكتوبر تطلب المصروفات الدراسية البالغة 65 ألف جنيه: "قرر زوجى عقابى وحرمانى من العيش برفقة ابنتى، مستغلا حق ولايته التعليمية عليها، ونقل ملفها لمدرسة حكومية بجواره، والتحفظ عليها بمنزله".


وتؤكد الزوجة: "تركت منزل الزوجية بعد طرده لى، ومكثت طوال عامين بمنزل أهلى، رفض أن ينفق علىّ وطفلته، وطالبنى برؤيتها بإحدى مراكز الشباب فوافقت تجنبا لعنفه، فقام بتحريض والدته وشقيقته بالتعدى علىّ بالضرب المبرح، لينتهى الأمر بالتعدى على بالضرب والتهديد بحبسى، وخطف ابنتى بسبب طلبى مصروفاتها المدرسية".
 

الهجر والحرمان

أما الأم المعيلة "حنان. ف" فروايتها مختلفة عن الحالات السابقة، حيث بدأت حديثها مؤكدة أن بناتها الثلاثة يمتنع والدهن عن رؤيتهن ويرفض أن تربطهن أى علاقة بسبب كراهيته لإنجاب الفتيات ليتبرأ من نفقاتهن ومصروفات مدرستهم، رغم أنه يعمل فى إحدى الدول العربية ويتقاضى راتبا شهريا كبيرا جدا.


وأكدت أنها تزوجت منذ 8 سنوات وطلقت بعد لمدة 40 يومًا فقط من إنجابها طفلتها الثالثة وسافر زوجها إلى أحد البلاد العربية للعمل هناك، موضحة أن زوجها لم يرسل لها أية أموال، قائلة: "والدى هو من يتكفل بمصاريف البنات والأنفاق عليهم منذ سفر زوجى وحتى الآن".
 

الدروس الخصوصية

وقف الأب كريم.خ، يشكو لمحكمة الأسرة عدم مقدرته بالالتزام بالحكم القضائى بدفع مبلغ 9 آلاف شهريا، كمصروفات لدروس الخصوصية لأطفاله الثلاثة.

وتابع الزوج شكواه قائلا: "11 عاما تحملت فيها عنف زوجتى، ومعاملتها لى كبنك، وبعد أن فاض بى الكيل وطلبت الطلاق وظننت أننى أخيراً سأجد الراحة، لاحقتنى بالدعاوى القضائية، وأحكام الحبس، ولا حل أمامى للهروب من السجن غير الدفع".


وأكد الزوج: "سحبت قروضا وبعت منقولات وأراض بعد أن طاقتها منذ عامين، حتى أسدد الديون التى تراكمت على، بسبب ابتزازها لى واستخدام أولادى كوسيلة للضغط على، دفعتنى لكراهية الحياة والبحث عن الموت لدرجة دفعتنى لتعاطى أدوية فى محاولة للإنتحار، ورغم ذلك لم تتعظ، ولم تتركنى فى حالى".
 

موقف القانون من النفقات

وبالتعليق عن تلك المشكلة، قال المحامى مازن الغيطى أستاذ القانون إنه وفق قانون الأحوال الشخصية فمن المقرر أن الأصل فى وجوب نفقة التعليم هو أن الأب عليه أن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه، ونفقة التعليم فى هذه الحالة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائهم.

وأضاف أستاذ القانون أن قانون التعليم رقم 139 المعدل جعل التعليم الأساسى إجبارياً وعلى ذلك يلتزم الأب أياً كانت حالته المالية بالإنفاق على الصغير فى هذة المرحلة، ولا يلزم بالحاقة بالتعليم الخاص أو الأجنبى إلا إذا كانت حالتة المالية تسمح بذلك.

وتابع المختص بشئون قضايا الأحوال الشخصية تشمل مصروفات التعليم الواجبة على الأب على ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، فكل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب التزام بإدائه، مثال ذلك الدروس الخصوصية أو الكتب والمراجع الخاصة وخلافه، فلا يلتزم الأب بأداء مستحقاتها.

وأكد الغيطى: "وفى حال إذا كان لا يتسنى لطالب العلم الوصول إلى مدرسته أو جامعته إلا باستخدام وسيلة مواصلات خاصة التزم الأب بسداد أجرتها فى حدود يساره.