كيف نرد على التقارير الكاذبة للمنظمات الحقوقية الدولية؟.. حقوقى يقترح فتح قناة فضائية متخصصة فى رصد ومتابعة تقاريرهم المشبوهة والرد عليهم بالوقائع.. ومطالبات بسرعة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان

يمثل الرد على التقارير المشبوهة التى تصدرها المنظمات الحقوقية الدولية ضد مصر، أهمية قصوى لمواجهة المخططات التى تنفذها الجماعة ضد الدولة المصرية، مستعينة بتلك المنظمات الحقوقية الدولية، حيث كشف حقوقيون طرق مواجهة تلك الأكاذيب.

فى هذا السياق اقترح الباحث الحقوقى، هيثم شرابى، بعض الإجراءات لمواجهة أكاذيب المنظمات الحقوقية الدولية وتوابعها فى مصر والتى تتستر على جرائم تنظيم الإخوان الإرهابى والتنظيمات المتصلة به مثل حسم وغيرها.

وقال الباحث الحقوقى، لـ"اليوم السابع"، إن هذه الإجراءات تبدأ من فضح بيانات وتقارير هذه المنظمات وتفنيد ما بها من مغالطات، بجانب حشد كل الجهود الحقوقية المخلصة فى التنسيقية الوطنية لحقوق الإنسان التى نقترح أن تتشكل من كل الهيئات والشخصيات الحقوقية المحترمة.

وأشار هيثم شرابى، إلى ضرورة فتح قناة فضائية متخصصة فى رصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر والمنطقة تعد مصدراً للرد على كل الوقائع المكذوبة، متابعا: من الأفضل أن تكون بها مساحات ناطقة بالفرنسية والإنجليزية تستضيف شخصيات عامة وحقوقية وتساهم فى نشر الوعى الصحيح بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان ليقوم بدوره.

ولفت إلى ضرورة فتح الباب لشخصيات حقوقية واعية للمشاركة فى الفضائيات العربية والأوروبية للرد وتفنيد المزاعم والأكاذيب بطريقة مهنية وموضوعية.

من جانبه أكد أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن المنظمات الحقوقية الدولية دأبت على استخدام الملف الحقوقى لتشويه سمعة مصر خاصة بعد ثورة ٣٠ يونيو فى بداية الأمر تعاونت هذه المنظمات مع بعض الحقوقيين المنتمين لجماعة الإخوان والذين خرج بعضا منهم من مصر بعد ٣٠ يونيو.

وقال أيمن نصرى، فى تصريح لـ"اليوم السابع": فى بداية الأمر أحدثت هذه المنظمات حالة من الرأى العام ضد الدولة المصرية خاصة داخل أروقة المجلس الدولى لحقوق الإنسان ولكن سرعان ما قل هذا الزخم بشكل كبير بعد تحرك الدبلوماسية المصرية وبعد المنظمات الحقوقية المحلية باعتبارها شاهد عيان على ما حدث فى مصر فى ٣٠ يونيو الأمر الذى أدى إلى إزالة اللغط وتوضيح حقيقة ما حدث فى ٣٠ يونيو.

وتابع أيمن نصرى: لمواجهة الأكاذيب والتقارير المفبركة التى تخرج من هذه المنظمات عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر يجب التحرك فى عدة محاور، موضحا أن المحور الأول ضرورة الإعلان عن التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان وبشكل عاجل قبل عرض ملف حقوق الإنسان المصرى من خلال آلية العرض الدورى الشامل فى ١٣ نوفمبر القادم حتى يتثنى للمجلس إعادة تفعيل اللجان داخله للرد على التقارير التى خرجت من المفوضية السامية والمنظمات الدولية طوال حوالى ٥ سنوات كان فيها المجلس غير حاضر بشكل كامل منذ العرض الدورى الشامل فى نوفمبر ٢٠١٤، وهو الأمر الذى أعطى مساحة كبيرة لهذه المنظمات بالهجوم على الدولة المصرية وتشويه الصورة.

وأضاف أن المحور الثانى مازال أداء المنظمات الحقوقية المحلية يتسم بالغموض وعدم وضوح الرؤية وأيضا عدم وجود خطة عمل طويلة المدى للرد على المنظمات الدولية مع عدم قدرة معظم هذه المنظمات فى استخدام الآليات المتاحة فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان كما أن التواجد الموسمى خلال فترة انعقاد المجلس ٣ مرات فى السنة ترك فراغا كبيرا استطاعت المنظمات الإخوانية أن تملئ هذا الفراغ وبالتالى تمرير التقارير الكاذبة عن أوضاع حقوق الإنسان.

وأشار أيمن نصرى إلى ضرورة أن يكون تحالفات بين المنظمات المحلية لتوحيد الجهود لإحداث التأثير المطلوب ولفت نظر المجتمع الدولى وهو ما يتطلب نبذ الخلافات الشخصية والمهنية وتوحيد الجهود.

وفى إطار متصل، قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن سرعة الرد على الأكاذيب تروجها الجماعة عبر هذه التقارير، وإجراء جولات فى العديد من الدول الأوروبية لتكشف حقيقة الأوضاع فى مصر وترد على أكاذيب الجماعة.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن جماعة الإخوان تشترى العديد من المنظمات الحقوقية الدولية كهيومان رايتس ووتش، ومن على شاكلتها لإصدار مثل هذه التقارير المشبوهة.