نقابة المهندسين تحصر المكاتب الاستشارية وتبدأ فى إعداد قوائم للعمل بقانون التصالح فى البناء.. وتطالب وزارتى الإسكان والتنمية المحلية بإخطارها بالمخالفات فى المحافظات وأنواعها لترشيح الأعداد المطلوبة من أعضائها

قال المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، إنه تفعيلا لدور نقابة المهندسين كاستشارى أول للدولة فى مجال الهندسة، وفى ضوء حرصها على أداء دورها الوطنى والمهنى، إزاء تنفيذ قانون التصالح على بعض أعمال البناء، رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 1631 لسنة 2019، فقد تم تشكيل العديد من اللجان المسئولة عن تنظيم واختيار المرشحين من المهندسين للعمل بلجان القانون، لتجهيز قوائم بأسماء المهندسين والمكاتب الاستشارية المعتمدة للمشاركة فى تنفيذ القانون.

وأضاف ضاحى، أن هناك مئات الآلاف من مخالفات البناء فى المحافظات، تم حوالى 70% منها خلال فترة الانفلات الأمنى عقب ثورة يناير، مضيفا: ما بين 50% و55% من مخالفات البناء سيتم التصالح فيها، موضحا أن قانون التصالح سيحد من مشاكل مهندسى المحليات.

وأوضح المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، فى تصريحات لليوم السابع، أنه فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون تم تكليف لجنة من المجلس الأعلى للنقابة ليعكفوا على إصدار الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما يتعلق بدور النقابة بها، والذى نصت فى المادة الثانية منها على أن يتم اختيار المهندسين المُمثلين فى اللجان، بالتنسيق مع نقابة المهندسين، بالإضافة إلى استقبال تقارير المكاتب الاستشارية العاملة بالتصميم الخرسانى والمعدنى، والمعنية بالسلامة الإنشائية للمبانى، لمراجعتها بالنقابة، دون أدنى مسئولية على النقابة، عما ورد بها من معلومات فنية.

وأشار شفيق، إلى أن لجان النقابات الفرعية بالمحافظات، تدرس حاليا طلبات المهندسين المتقدمين، لاختيار المُرشحين للجان الفنية ولجان التظلمات بالقانون، مؤكدا أن النقابة تعمل بخطوات متتابعة لإنجاز دورها بأفضل شكل، خاصة أن قانون التصالح بالبناء وقتى ومدة العمل به 6 أشهر.

وأكد اللواء هشام أبو سنة، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالقاهرة، عضو اللجنة العليا للإشراف ووضع ضوابط تنفيذ قانون التصالح بالنقابة العامة، أن اللجنة خاطبت وزارتى الإسكان والتنمية المحلية، لطلب توجيه أجهزة المُدن الجديدة بموافاة النقابة الفرعية للمهندسين بالمحافظات، بعدد المخالفات ونوعيتها، وعدد اللجان الفنية، وعدد التظلمات، وتوزيعاتهم المطلوبة فى كل محافظة، ليتسنى للنقابة ترشيح العدد المطلوب من المهندسين أعضاء اللجان، بجانب طلب عقد اجتماع عاجل بين أعضاء اللجنة المركزية بالنقابة وممثلى الوزارات للرد على عددا من الاستفسارات الخاصة بالإجراءات التنفيذية.

وأشار أبو سنة، إلى أن النقابة اتخذت العديد من الإجراءات تمهيدا لتنفيذ أعمال قانون التصالح حيث بدأت بالإعلان الرسمى عن فتح باب الترشح للجان الفنية من المهندسين الاستشاريين، تخصص هندسة إنشائية، وكذلك مهندسون مدنيون وعمارة بخبرات لا تقل عن خمس سنوات، مشيرا إلى أن كل نقابة فرعية ستحصر كافة الطلبات التى تلقتها، واختيار ما ينطبق عليهم الشروط، ثم إخطار النقابة العامة بتلك القوائم.