لأول مرة فى مصر.. معايير لاعتماد الصيدليات لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل.. أولوية التسجيل لمحافظات المرحلة الأولى.. وإخطار المنشأة بمواعيد الزيارة بعد 15 يوما من التقديم.. والالتزام بالتحديث الأبرز

لأول مرة فى مصر، أصدرت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ولأول متطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد للصيدليات العامة، حيث يشكل تسجيل واعتماد الصيدليات العامة، الخطوة الرئيسية لانضمام 73 ألف صيدلية بالجمهورية إلى منظومة التأمين الصحى الشامل.

وكشف الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إحدى هيئات إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن الانتهاء من وضع هذة المعايير الجديدة يأتى فى إطار الجهود الحثيثة والمتلاحقة التى تخطوها الدولة نحو تنظيم القطاع الصحى، بما يضمن سلامته واستقراره وتحسين جودته وتأكيد الثقة فى جودة مخرجات الخدمات الصحية بجمهورية مصر العربية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وقال رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن إعداد تلك المتطلبات والمعايير تم وفقا للأساليب العلمية المعتمدة لذلك الغرض واستنادا إلى القواعد العلمية والمعايير الدولية والقوانين والأنظمة ذات الصلة وآراء الخبراء بالإضافة إلى إشراك ذوى العلاقة سواءا كانوا أفرادا او كيانات.

وأوضح أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنه يجوز لأى صيدلية عامة أو خاصة التقدم بطلب الحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية طالما أنه فى وقت تقديم الطلب كانت الصيدلية تحت التشغيل وتقدم خدمات للمجتمع، وتكون الصيدلية على استعداد لتحمل مسؤولية تحسين جودة الخدمات التى تقدمها.

وقال: "تهدف عملية إدارة الدواء السليمة إلى تعزيز سلامة المرضى كهدف أساسى"، ومتابعا: متطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد تهدف إلى تسليط الضوء على هذا الهدف الأساسى، ويتطلب دعمها بسياسات وممارسات صحيحة علمية، وتحت إشراف ومتابعة من قبل الصيادلة المرخصين لتحمل هذه المسئولية، كما أن معايير الاعتماد تهدف إلى رفع مستوى خدمات رعاية المرضى التى تقدمها الصيدلية بشكل مستمر.

 وأوضح الدكتور أحمد صفوت عضو مجلس إدارة هيئة الإعتماد والرقابة الصحية، أن المعايير جاءت استنادا إلى قانون رقم ۲ لسنة ۲۰۱۸ بشأن نظام التأمين الصحى الشامل والصادر فى يناير ۲۰۱۸ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۹۰۹ لسنة ۲۰۱۸ فى مايو لسنة ۲۰۱۸.

 واستكمل: "وضعنا قواعد وشروط تسجيل واعتماد الصيدليات مع مراعاة التدرج الجغرافى فى التطبيق، وتحتفظ الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالحق فى البت فى تسجيل واعتماد الصيدليات فى كافة أنحاء الجمهورية وفى كافة القطاعات وفقا للقانون ۲ سنة ۲۰۱۸.

كما تلتزم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بتعريف وتدريب الأطراف المعنية بإجراءات تسجيل واعتماد الصيدليات وفق خطة محددة ومفهوم لا يتعارض مطلقا مع أى من القواعد الحاكمة لمبدأ الشفافية وتضارب المصالح.

وتابع: هناك سلسلة من التزامات عامة من جانب الصيدليات تتمثل فى التزام الصيدلية بتقديم جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح خلال فترة التسجيل والاعتماد.

كما تلتزم الصيدلية المتقدمة للتسجيل والاعتماد بتحديث المعلومات لدى الهيئة فورا إذا حدث أى تغيير فى المعلومات ذات الصلة بتسجيل أو اعتماد الصيدلية بعد أو أثناء إجراءات التسجيل والاعتماد بالإضافة إلى إلتزامها بإطلاع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة على النسخ الأصلية من نتائج وتقارير التقييمات الخارجية للصيدلية لا يسمح لاى صيدلية باستعمال شعار الاعتماد للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلا بعد إشعاررسمى من الهيئة باجتياز الاعتماد بنجاح.

وتتمثل خطوات تسجيل واعتماد الصيدليات لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية فى أن تتقدم الصيدلية بطلب التسجيل والاعتماد لدى الهيئة وذلك عن طريق ملئ وتقديم الاستمارة المخصصة لذلك وتقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم من الصيدلية وقوم الصيدلية صاحبة الطلب بدفع مقابل التسجيل والاعتماد كما تقوم تقوم الهيئة بمراجعة الوثائق المستلمة من الصيدلية والتأكد من اكتمالها و مخاطبة الصيدلية لاستكمال وتقويم ما ترى الهيئة ضرورة استكماله وتقويمه من الوثائق اللازمة لإتمام عملية التسجيل.

وبعد التأكد من اكتمال جميع الوثائق المطلوبة تقوم الهيئة بتحديد موعد لإجراء زيارة للصيدلية للتدقيق والتحقق من البنية والعمليات المرتبطة بالوثائق المقدمة من الصيدلية وتقييم معايير الاعتماد فى الصيدلية يتم إبلاغ المنشأة بموعد زيارة التدقيق والمراجعة قبل فترة لا تقل عن 15 يوما من التاريخ المحدد للزيارة ويقوم فريق من المقيمين أو المراجعين بزيارة للتدقيق والمراجعة وتلتزم الهيئة بابلاغ الصيدلية بقرار الهيئة خلال فترة لا تزيد عن 15 يوم عمل من تاريخ انتهاء الزيارة.

وتعتبر شهادة الاعتماد الصادرة من الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية لاغية ف حال توفر الأسباب المذكورة فى المادة 14 من قانون ۱۲۷ لسنة 1955 وتشمل تغير نشاطه ولم يعمل بالتراخيص الممنوحة له أو إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر بالإضافة إلى تغير صاحب المنشأة مالم يتم اخطار الهيئة و عمل مايلزم.

وتتعهد الصيدلية بخطة عمل لربط الصيدلية بنظام التأمين الصحى الكترونيا وتقدم الصيدلية موافقة كتابيا على الالتزام بتطبيق معايير الاعتماد طوال فترة الاعتماد واستعدادها الدائم للزيارات المعلنة وغير المعلنة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.