نواب البرلمان للحكومة: أين التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات؟.. وتساؤلات حول أسباب تأخره ودعوات بسرعة اعتماده.. ويؤكدون: يحقق التنمية الشاملة.. ومطالب بمناقشة وإقرار قانون الإدارة المحلية لتفعيل اللامركزية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بسرعة إصدار التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات والوحدات المحلية، وضرورة اعتماده قبل إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية القادمة.

وانتقد النواب تأخر الحكومة فى إصدار التقسيم الإدارى الجديد رغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إصداره.

 كما طالب بعض النواب، بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية خلال الفترة القادمة، معتبرين أنه سيساهم فى رسم خطة التنمية الحقيقية للمحافظات والوحدات المحلية.

 من جانبه، قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك ضرورة لإصدار التقسيم الإداري، خاصة فى ضوء المطالبات العديدة بتحول وحدات محلية من مستوى أدنى لمستوى أعلي.

وتابع "الحسيني": "التقسيم الإدارى وترسيم حدود المحافظات والوحدات المحلية مطلوب أيضا، فلا

يصح إجراء انتخابات مجالس محلية ولا انتخابات برلمانية إلا بعد اعتماد التقسيم الإدارى الجديد".

وأضاف أن المطالبات الخاصة بإنشاء وحدات محلية جديدة، تتطلب اعتماد تقسيم إدارى جديد يتماشى مع التوسعات التى حدثت على مستوى البشر أو مستوى إنشاء المدن الجديدة.

ولفت إلى أن هناك وحدات محلية بها ملايين المواطنين وأخرى بها مئات الآلاف، ولا يصح مساواتهما فى الميزانية على سبيل المثال، وبالتالى التقسيم الإدارى يجب أن يراعى التوازن فى تقسيم الوحدات المحلية وتوزيع الخدمات بينها.

من جانبه، شدد النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على ضرورة اعتماد التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات وترسيم حدودها وعدم تأخيره أكثر من ذلك، لتستقر الوحدات المحلية ويتم معرفة حدودها، والتركيز على تنفيذ عمليات التنمية الشاملة.

 وأكد "العادلي" ضرورة إجراء حوار مجتمعى حول التقسيم الإدارى الجديد، لمعرفة وجهات نظر وملاحظات ممثلى المحافظات.

وطالب رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي، بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، لأنه مرتبط ليس فقط بانتخابات المجالس المحلية، ولكنه مرتبط أيضا بموازنات المحافظات وتحقيق اللامركزية، وتنفيذ المشروعات التنموية وكيفية تعظيم موارد المحليات.

بدوره، تساءل النائب على عتمان، عضو لجنة الإدارة المحلية، عن سبب تأخر اعتماد التقسيم الإدارى والجغرافى الجديد للمحافظات وعن العقبات والعراقيل التى تواجهه.

وأوضح أن التقسيم الجديد سيحدد كيفية استفادة المحافظات والوحدات المحلية وتنمية مواردها الذاتية لمساعدتهل على تنفيذ عمليات التنمية.