الحكومة توفر 66 مليون دولار من تراجع واردات القمح خلال النصف الأول من 2019

كشفت شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، عن تراجع طفيف فى استيراد القمح خلال النصف الأول من عام 2019، إذ بلغ حجم الاستيراد نحو 6.166 مليون طن بتراجع طفيف عن العام الماضى لنفس الفترة بنحو 8.3 ألف طن وبزيادة حوالى 475 ألف طن عن متوسط الأربع أعوام الماضية بنسبة زيادة قدرها 8%.

 

وأوضحت أسواق، أن واردات القطاع العام عن طريق الهيئة العامة للسلع التموينية ارتفعت بنحو 226.5 ألف طن لنفس الفترة عن العام الماضى بنسبة زيادة 7% وبزيادة 21% عن متوسط الأربع أعوام الماضية، ولكن تراجعت واردات القطاع الخاص بكمية أكبر من زيادة واردات القطاع العام، حيث بلغت نحو 235 طن بنسبة تراجع 8% لنفس الفترة عن العام الماضى، وبتراجع 4% عن متوسط الأربع أعوام الماضية، وجاء القمح الروسى بالمركز الأول بنسبة 43% من إجمالى واردات مصر للقمح يليه القمح الأوكرانى بنسبة 23% والقمح الأمريكى 12% والقمح الرومانى 11% والفرنسى 8%.

 

وبلغ حجم واردات هيئة السلع التموينية خلال النصف الأول من العام الحالى نحو 3,487,121 طن بنسبة 57% من إجمالى واردات مصر للقمح، وعلى الرغم من ذلك بلغ إجمالى التعاقدات خلال النصف الأول من العام الحالى نحو 2.265 مليون طن بنسبة تراجع 19% مقارنة بتعاقدات الهيئة لنفس الفترة العام الماضى عن طريق 4 مناقصات بالربع الثانى و5 بالربع الأول من العام الحالى بإجمالى  9 مناقصات بفارق 3 مناقصات أقل عن العام الماضى لنفس الفترة، ويحتل القمح الرومانى لأول مرة المركز الأول من إجمالى التعاقدات بنسبة 32% وجاء بالمركز الثانى القمح الروسى بنسبة 28% ويليهما القمح الفرنسى بنسبة 21% وجاء القمح الأمريكى بالمركز الرابع بنسبة 11% حيث لم يشهد الربع الثانى من العام الحالى أى تعاقدات جديدة له كما هو الحال بالنسبة للقمح الفرنسى وجاء القمح الأوكرانى بالمركز الأخير بنسبة 8%.

 

وبلغت قيمة مشتريات الهيئة خلال النصف الأول من العام الحالى من القمح المستورد بمقدار 561.2 مليون دولار ما يُعادل حوالى 9.748 مليار جنيه بمتوسط شراء بأولى المناقصات 264.87 دولار للطن وتراجعت إلى أن وصل بنهاية شهر يونيو 210.55 دولار للطن مقابل مشترياتها خلال نفس الفترة من عام 2018 والتى بلغت قيمتها حوالى 627.4 مليون دولار بفارق نحو 66.1 مليون دولار حيث شهد القمح بأنحاء العالم خلال الربع الثانى من العام الحالى ارتفاع كبير فى المحصول، ويرجع ذلك إلى الطقس الجيد الذى احاط بمحاصيل القمح سواء فى (الولايات المتحدة - فرنسا - روسيا – اوكرانيا) وهو ما أدى إلى تباطؤ مشتريات الهيئة فى أواخر مناقصتها لشعورها بأن الأسعار سوف تتراجع إلى جانب الاعتماد على القمح المحلى بشكل أكبر هذا العام وخاصة لم يتعد أسابيع عن انتهاء موسم التوريد الجديد.

 

وبالنسبة للتوريد المحلى، تسلمت الحكومة بالموسم المنتهى فى منتصف يونيو الماضى نحو 3.271 مليون طن من القمح المحلى مقابل 3.15 مليون طن الموسم الماضى بنسبة زيادة 4% كما تم رفض استلام نحو 1.2 مليون طن من القمح لعدم مطابقته للمواصفات وخلطه بكميات من المحصول القديم، ولكن بتراجع عن التقديرات المستهدفة للحكومة هذا الموسم والتى بلغت نحو 3.5 مليون طن من القمح كما بلغ إجمالى الإنتاج المحلى من القمح نحو 8.5 مليون طن بارتفاع طفيف عن العام الماضى، حيث كانت تشير التقديرات إلى إنتاج نحو 8.7 مليون طن ولكن بسبب مرض الصدأ الأصفر الذى أصاب الكثير من المناطق المزروعة بالقمح مما أدى إلى تراجع الإنتاج وبالتالى التوريد، ويذهب الباقى إلى مشتريات القطاع الخاص وخاصة مصانع المكرونة حيث يتميز القمح المصرى بجودة عالية عن نظيرة الأجنبى مع انخفاض سعره.

 

أما عن شركات القطاع الخاص، شهد النصف الأول من عام 2019، انخفاضاً بواردات القمح للقطاع الخاص بنسبة 8% أى بفارق 234,917 طن عن نفس الفترة للعام الماضى بإجمالى نحو 2,679,381 طن من إجمالى الواردات أى بنسبة 43%، حيث شهد السوق بعض التغيرات على رأسها الاستيراد المباشر وتراجع الوسطاء، ولذا بات الكثير من المطاحن يَعتمد على شراء كمياته مباشرة دون اللجوء إلى الوسطاء وهذا بالطبع قد أثر بشكل كبير على حركة السيولة النقدية فى القطاع الذى يعمل فى أساسه على الدفع الأجل وهذا يشير إلى أن الشركات المتوسطة ربما تقوم بالعمل بنظام تجزئة المراكب مع الشركات الكبيرة وإن كان البعض الآن يقوم بذلك ولكن ما زال هذا مؤقت.