وفقا للتعديلات .. انشاء سجل بالمحاكم الاقتصادية لقيد العنوان الإلكترونى

ألزم قانون المحاكم الاقتصادية الذى وافق مجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع على تعديله ، ‏المخاطبون بأحكام هذا القانون بتحديد عنوان ‏إلكترونى مختار يتم الإعلان من خلاله ، ونصت المادة "17" من القانون على ان يُنشأ ‏بالمحاكم الاقتصادية سجل إلكترونى موحد ‏يخصص لقيد العنوان الإلكترونى المختار، ‏ومنه البريد الإلكترونى الخاص بالجهات ‏والأشخاص الآتية:‏

‏1. الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.‏

‏2. الشركات المحلية والأجنبية أو أحد ‏الأشخاص الاعتبارية الخاصة.‏

‏3. مكاتب المحامين.‏

وتوافى الجهات والأشخاص المشار إليها ‏بالفقرة الأولى من هذه المادة المحاكم ‏الاقتصادية بعنوانها الإلكترونى المختار لقيده ‏فى ذلك السجل، كما يجوز للأشخاص الطبيعية ‏القيد بهذا السجل، ويعد ذلك العنوان محلاً مختاراً ‏لهم.‏

وأوضح القانون أنه يمكن لذوى الشأن الاتفاق على أن ‏يتم الإعلان على أى عنوان إلكترونى مختار ‏آخر، على أن يكون ذلك العنوان قابلاً لحفظه ‏واستخراجه. يذكر أن القانون استحدث قواعد  تنظم التقاضى الالكترونى أمام المحاكم الاقتصادية

‏