"المكسيك" اقتصاد يرهقه الجدار وغياب التنوع.. 60 يوم انكماش تثير مخاوف الحكومة.. تراجع فى قطاعات البترول والبناء.. 39% انخفاض فى معدلات التوظيف.. والحكومة ترجئ العمل فى المشاريع الجديدة لوقف النزيف

تواجه المكسيك مشكلة اقتصادية مرشحة للتفاقم بعد أن انكمش الاقتصاد للشهر الثانى على التوالى، وهو ما يعكس تأرجحه على حافة الركود فى ظل ضغوط أمريكية لا يمكن إنكارها على الحكومة المكسيكية بسبب أزمة الجدار الحدودى بين البلدين.

وتكشف بيانات معهد الاحصاء المكسيكي انخفاض المؤشر العام للنشاط الاقتصادى فى البلاد 0.4% الشهر الماضى على أساس سنوى، وهو المؤشر الذى يعمل على قياس الناتج المحلي الإجمالى ، وذلك للشهر الثانى على التوالى.

الجدار الحدودى وضع المكسيك فى مواجهة العديد من الأزمات

وفى مقدمة الأسباب التى تؤثر سلباً على الاقتصاد المكسيكى يأتى ملف المهاجرين من أمريكا الوسطى الذين يحاولون التسلل إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المشتركة مع المكسيك ، وما يخلفه الجدار العازل الذى يبنيه ترامب من تداعيات سلبية.

ووفقا لمجموعة "جولدمان ساكس" المصرفية، فإنها المرة اﻷولى التى ينكمش فيها اقتصاد المكسيك على مدى شهرين متتاليين منذ اﻷزمة المالية العالمية، كما تشير البيانات إلى إمكانية انكماش الاقتصاد، بنسبة 0.1% أو 0.2%.

وبعد احتدام الخلاف بين المكسيك والولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأمريكى قبل شهر أن بلاده تواصلت اتفاق مع دولة الجوار لتفادى حرب تجارية، مقابل تعهدات مكسيكية جادة لمنع الهجرة من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد أن هدد ترامب نفسه فى وقت سابق بفرض رسوم جمركية تبدأ بـ5% وتتصاعد بشكل تدريجى لتصل إلى 25%.

الانكماش بدأ يصيب اقتصاد المكسيك والقلق يتزايد

أداء الاقتصاد المكسيكى فى الأشهر القليلة الماضية اعتبره الخبير الاقتصادى أليخاندرا كولين بمثابة مؤشر يعكس أسوأ أداء للحكومة المكسيكية على الإطلاق وخاصة فيما يتعلق بقطاع النفط.

وأضاف الخبير أن "الاقتصاد المكسيكى كان فى التسعينات يحتل المرتبة التاسعة فى العالم، أما الآن فيحتل المرتبة الـ 15، ويعزى ذلك بشكل رئيسى إلى حقيقة أن اقتصاد المكسيك لا يزال يعتمد على التصنيع فقط، كما أن نوعية التعليم سيئة للغاية وهو ما يؤدى إلى انخفاض الانتاج، وذلك فى الوقت الذى تقدمت بلدان أخرى خلال هذه السنوات مثل الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة نفسها لأن لديها حاليًا اقتصاد قائم على الابتكار والبحث والمعرفة.

وخفض الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الإنفاق الحكومى وتوقفت الشركات عن الاستثمار خوفا من مخاطر الحرب التجارية، كما ألغيت خطط العديد من المشاريع القومية من بينها تشييد مطار جديد بقيمة 13 مليار دولار، إلا أن تلك الإجراءات لم تكن كافية، حيث يواصل الإنتاج الصناعى تراجعه وسط انخفاض إنتاج البترول الخام، وتراجعت ثقة المستهلك لمدة أربعة أشهر بعد أن ارتفعت فى البداية فى ظل التفاؤل الذى كان يحيط بالحكومة الجديدة.

حكومة المكسيك بدأت تجميد العديد من المشاريع لتوفير السيولة

وخلال النصف الأول من العام الجارى، فإن نشاط البناء يقف عند أدنى مستوى فى 13 عاماً كما أن معدل تدشين الوظائف انخفض بنسبة 39 % بالفترة نفسها.

وكان الرئيس المكسيكى يستهدف تحقيق نمواً اقتصادياً نسبته 2 % هذا العام مع متوسط نمو 4 5 خلال فترة ولايته التى تمتد لنحو 6 سنوات، إلا أن تلك الأهداف يبدوا أنها صعبة المنال.