إصابة 4 ضباط بحادث إطلاق نار فى فيلادلفيا.. والمروحيات تمشط موقع الحادث

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، مساء أمس الأربعاء، إن 4 ضباط شرطة أصيبوا بالرصاص في منطقة  "نايس تاون تيوغا"، بمدينة فيلادلفيا، في ولاية بنسلفانيا.

وأضافت وسائل الإعلام أن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية،وصرحت الشرطة بأن مطلق النار لا يزال على قيد الحياة ولم يتم القبض عليه بعد، فيما تمشط المروحيات المكان لملاحقة الجانى .

وأخبرت المصادر القناة الأمريكية، أن فوضى عارمة عمت المكان بينما كان الضباط يطلقون النار ، حيث احتشدت قوات الشرطة في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية في منطقة شهدت إطلاقا للنار، وفقا لما أعلنته الشرطة عبر حسابها في "تويتر"، مطالبة العامة بتجنب الاقتراب منها.

ومؤخراً شهدت الولايات المتحدة العديد من حوادث إطلاق النار، والتى راح ضحيتها عشرات الأمريكيين، وسط مطالب متزايدة بتعديل قوانين وضوابط حيازة السلاح بين المدنيين.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر 10 دول فى امتلاك السلاح بين سكانها، حيث يمتلك كل 100 شخص نحو 120سلاح نارى، تليها اليمن فى المركز الثانى بـ 52.8 سلاح لكل 100 فرد، وهو فجوة كبيرة بين المركزين الأول والثانى.

وبحسب إحصائيات رسمية، فإن متاجر الأسلحة فى الولايات المتحدة قد حققت عائدات 11 مليار دولار العام الماضى. وحققت مصانع الأسلحة والذخائر 17 مليار دولار. ولا يعد هذا أكثر من جزء صغير من الإيرادات، التى ياتى أغلبها من الجانب الدفاعى فى المعادلة وهى مبيعات الأسلحة للحكومة الأمريكية الحكومات الأجنبية.

ويشهد ملف حيازة السلاح فى الولايات المتحدة انقساماً تاريخياً بين الحزب الجمهورى والديمقراطى بشأن تفسير نصوص الدستور فى هذا الصدد، حيث ينص التعديل الثانى للدستور على حرية امتلاك السلاح، وهو النص الذى يراه الديمقراطيين حقاً قاصراً على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكى وأن الآباء المؤسسين للولايات المتحدة أرادوا هذا الحق للبلد كولايات فيدرالية، وليس حقاً مطلقاً للأفراد.

فى المقابل، يرى الحزب الجمهورى المنتمى إليه ترامب، والذى يميل إلى أفكاره بعض من القوميين البيض أن امتلاك السلاح وحيازته حق أصيل يكفله الدستور للأفراد، وصوت الجمهوريين فى مناسبات عدة داخل الكونجرس ضد أى قانون يعدل ضوابط حيازة السلاح.