الإدارية العليا تبرئ سائق إسعاف تصادم مع سيارة نقل من تهمة الإهمال

أيدت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التأديب" حكم المحكمة التأديبية بالفيوم، ببراءة سائق إسعاف من إهماله في قيادة سيارة الإسعاف، بعد وقوع حادث تصادم مع سيارة نقل، ورفضت المحكمة طعن النيابة الادارية لإلغاء الحكم وتوقيع الجزاء المناسب عليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن سيد، وعضوية كل من المستشارين عبد الفتاح الجزار، حسن محمود، نبيل عطا، شعبان عبد العزيز سعد الغنام نواب رئيس مجلس الدولة .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الأوراق قد خلت مما يؤكد ثبوت ارتكاب سائق الإسعاف للجريمة المنسوبة إليه، وهى إهماله في القيادة ما أدى إلى وقوع حادث تصادم مع سيارة نقل على الطريق، ووقوع تلفيات بالسيارة كلفت هيئة الإسعاف مبالغ مالية لإصلاح السيارة .

وأضافت أنه لم يثبت إهمال السائق أثناء القيادة وقت وقوع الحادث، أو مخالفته لقواعد وإشارات المرور المنظمة لسير المركبات، فهو حادث تصادم مرورى لم يثبت من المتسبب فيه .

ولم تقتنع المحكمة بما ذكرته النيابة الإدارية، بأن السائق وقت وقوع الحادث والتحقيق بالنيابة العامة والتى غرمته مبلغ ٥٠ جنيهًا لإهماله في العمل، لأنه لا تلازم بين المسئولية الجنائية والتأديبية، فلكل منهما مجال عمله الذي يستقل عن الآخر، فضلًا عن أن تغريم النيابة العامة لا يعتبر حكمًا جنائيًا.