"البيئة" تنتهى من البنية التحتية لخمسة محميات.. طرح كراسات شروط أماكن الخدمة خلال شهر للمستثمرين.. العقود للتأجير لمدة 5 سنوات وليس للبيع لاستدامة الدخل والترويج للسياحة.. ودمج السكان المحليين للمحميات

أكدت وزيرة البيئة، إن الوزارة انتهت خلال الفترة الماضية من البنية التحتية لخمسة محميات طبيعية، منهم محميات جنوب سيناء "رأس محمد"، ووادى دجلة والغابة المتحجرة بالقاهرة، ووادى الجمال بالبحر الأحمر، مشيرة إلى أنه سيتم طرح كراسات شروط أماكن الخدمات بالمحميات خلال شهر للمستثمرين، مؤكدة أن ذلك ليس بيع للمحميات، بل سيكون بنظام التأجير، ومن خلال ضوابط تحفظ حق إلغاء التعاقدات مع المخالفين.

وانتهت وزارة البيئة، من كراسات الشروط بشكل كامل، وتضمنت أن العقد المبرم بين الوزارة والشركة لمدة 5 سنوات، وفى حال وجود أى مخالفة لبنود التعاقد سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وإلغاءه، مشيرة إلى أن ذلك يهدف لتوفير الخدمات للزوار وزيادة الترويج للسياحة البيئية خلال الفترة المقبلة، على المستويين المحلى والخارجى، خاصة أن الوزارة ليست متخصصة فى تقديم خدمات للزائرين، ولذا سيتم الاستعانة بشركات متخصصة فى تقديم خدمات مناسبة لزائرى المحميات، تحت إشراف الوزارة.

وتتضمن كراسة الشروط، قيوداً تحفظ حقوق الوزارة، وتضمن إلزام المستثمر بالتوافق البيئى قبل بدء تنفيذ الخدمات، مثل: دورات المياه، المطاعم، أكشاك لبيع المياه، مراكز للغوص فى المحميات التى تضم بداخلها مياه، وغيرها من الخدمات، وتحرص الوزارة على رفع درجة الوعي البيئي لدى المواطنين خاصة بين الشباب والتي وصفتهم بأنهم حجر الزاوية في تحقيق النهضة من خلال مشاركتهم الإيجابية في مجال الحفاظ على البيئة.​

ووضعت وزارة البيئة، خطة لتطوير المحميات والحفاظ على التنوع البيولوجى خلال الفترة المقبلة، فى إطار الاستراتيجية المستدامة لمصر 2030، بحيث يتم الانتهاء من تطوير 7 محميات بحلول عام 2020، و14 محمية بحلول عام 2025 على أن يتم الانتهاء من تطوير كافة المحميات والبالغ عددهم 30 محمية بحلول عام 2030، وإرساء إدارة رشيدة وتطوير البنية التحتية ووضع أنشطة وبرامج لدمج المجتمعات المحلية، تدار بكفاءة وفعالية عالية.

وتولى الوزارة اهتمام كبير لمشاركة السكان المحليين للمحميات، ودمجهم بالتطوير، من خلال توفير فرص عمل لهم بيئية، لتحقيق حماية وصون للطبيعة، وتستهدف ارتفاع نسبة دمج السكان المحليين فى أنشطة المحميات من 50% إلى 80% بحلول عام 2030، وارتفاع نسبة مشاركة السكان المحليين فى أنشطة السياحة البيئية لحوالى 70% من العاملين فى هذا القطاع.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تنتظر فيه الوزارة، نظر مجلس النواب لقانون المحميات الطبيعية، والذى ينص على إنشاء هيئة اقتصادية للمحميات لزيادة مواردها لتغطية 44% من حجم الانفاق على تلك المحميات بحلول عام 2020، و70% فى 2025، وصولا إلى الاكتفاء الذاتى بنسبة 100% لحجم الانفاق بحلول عام 2030.