السجل الجنائى للإخوانى "معتز مطر".. صدر ضده 3 أحكام قضائية بمجموع 23 عاما بالسجن بتهم الدعوة للعنف.. أحد المتورطين فى قضية "خلية الأمل".. وبلاغات مقدمة ضدهم بتهم نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة المصرية

سجل جنائى كبير  يحاصر الإخوانى معتز مطر، الذى يتخذ من قناة الشرق الإخوانية منبرا للتحريض وترويج للشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية ، فالمذيع الهارب صدر ضده العديد من الأحكام ، القضائية بجانب العديد من البلاغات نتيحة نشره أخبار كاذبة وتحريضه ضد العنف.

وينشر "اليوم السابع"، السجل الجنائى للمذيع الإخوانى،  معتز مطر ، الذى يواجه أحكام بالسجن بلغ مجموعها 23 عاما، بخلاف البلاغات  التى مازالت قيد التحقيق ، وجاءت الأحكام على النحو التالى..

فى 19 نوفمبر 2016 عاقبت الدائرة 21 إرهاب، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، الإعلامى معتز مطر المذيع بقناة الشرق الإخوانية فى القضية رقم 9609 لسنة 2016، لاتهامه بالتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة، وترويج الشائعات من خلال برنامجه "مع معتز" المذاع من خارج مصر على قناة الشرق، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

فى 8 يوليو 2015 عاقبت محكمة جنح الدقى، معتز مطر غيابياً، بالسجن 10 سنوات وغرامة 500 جنيه، لاتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وفى يناير من عام 2017 قضت محكمة جنايات شبين الكوم، بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا لـ5 عناصر إخوانية بينهم الهارب معتز مطر، بتهمة التحريض ضد مؤسسات الدولة.

وفى يونيو الماضى، وجهت النيابة العامة لـ 18 متهما تهم الانضمام والمشاركة والتمويل لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، فى الخلية المعروفة بـ"خلية الأمل"، ومن ضمن المتهمين كان الإخوانى معتز مطر

أبرز البلاغات المقدمة ضده

 فى سبتمبر من عام 2018 تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا  ،ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قيد تحت رقم 5452 لسنة 2018 بلاغات محامى عام أول، ضد كل من الهارب معتز مطر المذيع بقناة الشرق الإخوانية، والهارب أيمن نور، يتهمها بنشر أخبار كاذبة والتحريض على الدولة ومؤسساتها، ومشاركة الجماعة الإرهابية أهدافها ، وفى مطلع عام 2019 تقدم طارق محمود ، ببلاغ للنائب العام، قيد تحت رقم 5298 لسنة 2019 عرائض ، اتهم فيه الهارب معتز مطر بالتشارك مع جماعة الإخوان الإرهابية بالتحريض ضد مؤسسات الدولة.