التأمين الصحى الجديد وثمار إصلاح المنظومة

25 عاما مرت على حلم المصريين بمنظومة تأمين صحى تغطى كل الأمراض، دونما سقف سواء للعلاج أو التكلفة، إلى أن حقق الحلم الرئيس السيسى للمصريين، بعد أن طرح الحلم ضمن سلسلة من مبادرات الإصلاح الصحى التى تستهدف نقل الخدمة  إلى صف التميز وأعلى مستويات الجودة.

مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد الذى تم اطلاقه تجريبيا فى محافظة بورسعيد كأول محافظة ضمن 6 محافظات ستعمم فيهم التجربة بحلول يوليو 2020 يمثل نقلة وتحول نوعى فى تاريخ الخدمة الصحية مرتكزا على عنصرى الجودة فى الأداء وانعدام التكاليف الذى يتحملها المريض مهما كانت مشاكله المرضية بفرض أن سداد الاشتراكات الذهيده التى نص عليها القانون فرض عين على كل مواطن بعدما قررت الدولة كفالة غير القادرين بنسبة 100 %.

منظومة التأمين الصحى الجديدة تؤرخ لمستقبل الصحة فى مصر، خاصة أنها تنقل الخدمة ومقدمها تدريجيا من وزارة الصحة إلى 3 هيئات جديدة أولهما هيئة الرعاية الصحية التى تتولى إدارة المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية وتقديم الخدمات الصحية فيها للمرضى دون تميز أو أفضلية لأحد على غيرة والهيئة الثانية تتمثل فى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية التى لن تستطيع أى منشأة طبية عامة أو خاصة  تقديم الخدمة إلا إذا اجتازت كافة مراحل الإعتماد التى تضمن تقديم أعلى مستوى من الخدمة متسلحة بالجودة والتميز فى الأداء وليس هذا فقط  فكونها تتمتع بظهير الرقابة المستمر وليس الاعتماد يطمئن المريض بأنها لن تسمح بوجود أخطاء طبية فنية تتعلق بالمنشأة أو المريض.

أما الهيئة الثالثة فهى هيئة التأمين الصحى الجديدة المخول لها التعاقد مع مقدمى الخدمة وجمع الاشتراكات وتوفير التمويل اللازم لإدارة المنظومة.

المشروع الجديد ليس فقط يمثل توفيرا لخدمة صحية متميزة وبأعلى مستويات الجودة للمصريين خلال الــ 10 سنوات المقبلة بعد تعميم التجربة فى كل المحافظات وإنما يمثل اعادة بناء لمنظومة الصحة فى مصر مع ضبط العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها فالمشروع يقوم بتطوير كافة المستشفيات وفق الأكواد العالمية من حيث البنية التحتية والتجهيزات وتوفير العناصر والقوى والكوادر البشرية المدربة التى تؤدى خدمة على أعلى مستوياتها.

وليس هذا فقط وإنما يستهدف إعادة بناء هيكل أجور يستحق لقب محترم ومجزى لمكون الفريق الطبى ليحى حياة كريمة ما يتفق مع مبدأ حياة كريمة لكل المصريين الذى أطلقه الرئيس السيسى خلال الفترة الماضية  كما أنه يضمن استقرار تسعيرة الخدمة الصحية وعدم التهابها فى مناخ تنافسى منضبط هدفه تقديم خدمة بجودة وبسعر مناسب.

ثمار الإصلاح الصحى لتطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الشامل لا تتوق عند ذلك وإنما تتعدى إلى ما هو أهم من ذلك وهو توفير تغطية تأمينية صحية لكل البسطاء وبالمجان فالدولة بخزينتها تتحمل عن غير القادرين كامل الاشتراكات والمساهمات وتعفى أصحاب الأمراض المزمنه وأدويتها من كافة المساهمات ما يحقق نصوص الدستورالمصرى فى مادتة الــ 18 حرفيا بإلتزام الدولة بتوفير تأمين صحى لكل مواطن مصر