جزيرة "جرين لاند" كنز استراتيجى يغازل ترامب.. الرئيس الأمريكى أعلن نيته شرائها.. ذوبان الجليد يجعلها منطقة ثروات مستقبلية.. وساسة الدنمارك: كذبة إبريل لكن فى غير موعدها.. ونرحب بأى استثمارات وليس البيع

كتبت رباب فتحى

السبت، 17 أغسطس 2019 01:00 ص

مفاجآت لا تقف وسياسات بعيدة عن المألوف، بهذه العبارة يمكن وصف إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فمنذ دخوله البيت الأبيض، يفاجئ الأمريكيين وغير الأمريكيين بقرارات بعضها صادم، وبعضها جرئ، إلا أن غالبيتها تظل دون شك أبعد كثيراً من توقعات الجميع.

وفى مفاجأة كبرى كشفت عنها صحف أمريكية، أعرب ترامب عن رغبته فى شراء جزيرة جرين لاند المتمتعة بالحكم الذاتى تحت ولاية الدنمارك، وطالب مساعديه بالفعل فى دراسة الخطوة وكيفية تحقيقها من الناحية القانونية وذلك بحسب ما ذكره شخصان مقربان من الرئيس لصحيفة وول ستريت جورنال، حيث قالوا إن الطلب أذهل مستشاري البيت الأبيض، ولا يزال بعضهم يعتقد أنه اقتراح غير جاد رغم حديث ترامب عن الفكرة وأهميتها المستقبلية.

جرين لاند

بدورها، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الجمعة، أنه من بين الأشياء التى تمت مناقشتها، قانونية شراء الجزيرة التابعة للدنمارك، وما هى الاجراءات التى يمكن اتباعها قبل الحصول على جزيرة لها حكومتها وسكانها، وكيف سيتم جلب الأموال لشراء قطعة الأرض العملاقة؟.

وفى أول تعليق، قالت وزارة الشؤون الخارجية فى جرين لاند الجمعة، إن الجزيرة ليست للبيع.

وقالت الوزارة فى تغريدة: "جرين لاند غنية بالموارد القيمة مثل المعادن، وأنقى المياه والجليد، والثروة السمكية، والمأكولات البحرية، والطاقة المتجددة، وهى وجهة جديدة سياحة المغامرة.. نحن منفتحون على الأعمال التجارية، ولكن ليس للبيع."

وفقًا لكتاب الحقائق العالمى الصادر عن وكالة المخابرات المركزية، تبلغ مساحة جرينلاند 2.2 مليون كيلومتر مربع، منها 1.7 مليون منها مغطاة بالجليد، لديها موارد طبيعية كبيرة، مثل الفحم واليورانيوم، ولكن تستخدم 0.6 % فقط من الأراضى للزراعة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 58 ألف نسمة، مما يجعلها واحدة من أصغر دول العالم من حيث عدد السكان.

وأوضحت "واشنطن بوست" إنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي وهى جزء من مملكة الدنمارك. من المقرر أن يزور ترامب الدنمارك فى غضون أسبوعين.

وسخر السياسيون فى الدنمارك يوم الجمعة من فكرة بيع الجزيرة للولايات المتحدة، بما فى ذلك لارس لوك راسموسن، الذى كان رئيس وزراء البلاد حتى يونيو، ويشغل الآن منصب زعيم حزب المعارضة.

جرينلاند

وكتب راسموسن على تويتر: "هذا بالتأكيد مزحة كذبة أبريل.. ولكن فى غير موعدها تمامًا!"

فيما قال سورين إسبيرسن المتحدث باسم الشئون الخارجية لحزب الشعب الدنماركى لهيئة دي.آر الإذاعية "إذا كان يفكر حقا فى ذلك فهذا دليل أخير على أنه فقد صوابه"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف "فكرة أن تبيع الدنمارك 50 ألف مواطن للولايات المتحدة هى فكرة سخيفة تمامًا".

وتعتمد جرين لاند، التى تقع بين شمال المحيط الأطلسى والمحيط المتجمد الشمالى، على الدعم الاقتصادى للدنمارك.

ذوبان الثلج فى جرينلاند

وقال سفير الولايات المتحدة السابق فى الدنمارك روفوس جيفورد على تويتر "يا إلهي. كشخص يحب جرين لاند وزار كل ركن فيها تسع مرات ويحب الناس.. هذه كارثة كاملة وشاملة".

وتكتسب جرين لاند اهتمام القوى العالمية بما فى ذلك الصين وروسيا والولايات المتحدة بسبب موقعها الإستراتيجى ومواردها المعدنية.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن ترامب يعرف بمهارته كمطور عقارى وقال خلال الحملة الرئاسية لعام 2016 أنه سينظر إلى الفرص العقارية خلال فترة ولايته فى البيت الأبيض. على سبيل المثال ، قال إن كوريا الشمالية يمكن أن تبني فنادق ومنتجعات شهيرة بطول الطرق المطلة على المحيط، رغم أن العديد من الأجانب يخشون زيارة البلاد خوفًا على حياتهم.

وعادة، يتعين على الكونجرس تخصيص الأموال قبل أن يتمكن البيت الأبيض من استخدامها، لكن ترامب أبدى بالفعل استعدادًا للتغلب على هذه القيود.

ولم يكن من الواضح سبب رغبة ترامب في أن تشترى الولايات المتحدة جرينلاند، على الرغم من أن إدارته حددت المنطقة القطبية الشمالية كمنطقة ذات أهمية متزايدة لمصالح الأمن القومى الأمريكى.

وقال وزير خارجيته، مايك بومبيو في مايو خلال خطاب ألقاه فى فنلندا: "هذه هى لحظة أمريكا للوقوف كدولة فى القطب الشمالى"، "لقد أصبحت المنطقة ساحة للقوة والمنافسة العالمية."

وأوضحت "واشنطن بوست" أن ذوبان الجليد يجعل الاستفادة من إمكانيات هذه المنطقة أكثر سهولة ، وكانت الولايات المتحدة ثابتة في محاولة مواجهة أي تحركات من جانب روسيا والصين في القطب الشمالي.

ودافعت من ناحية أخرى، الصين عن رغبتها العام الماضي ودافعت في "طريق حرير قطبي" يتم فيه تسليم البضائع الصينية عن طريق البحر من آسيا إلى أوروبا.

وسعت الصين مؤخرًا إلى تمويل بناء ثلاثة مطارات في جرينلاند، مما أثار قلق وزير الدفاع الأمريكى آنذاك جيم ماتيس ودفع البنتاجون إلى رفع القضية إلى الدنمارك بأنه يتعين عليها تمويل المنشآت نفسها بدلاً من الاعتماد على بكين.

وقال مسئول سابق فى البنتاجون، جونى مايكل، "يجب أن تكون الدول حذرة من تراكم الديون الضخمة، خاصة مشاريع" القروض لامتلاكها "التى تقوض حرية العمل السياسى والخيارات السيادية"، "إن افتقار بكين إلى الشفافية فى أبحاثها القطبية وأنشطتها الاستكشافية ونهجها في تنمية الموارد الطبيعية أمر مثير للقلق".