فى فنزويلا الاقتصاد يدفع ثمن فاتورة السياسة.. البلد النفطى يسجل تضخم يقترب من مليون فى المائة.. وتراجع الاقتصاد 35%.. وأزمة الديون الخارجية تتجاوز 150 مليار دولار.. والخلاف مع المعارضة يهدد بحرب أهلية

فنزويلا

كتبت فاطمة شوقى

السبت، 17 أغسطس 2019 12:07 ص

تواصل فنزويلا السقوط فى الهاوية وسط اقتصاد ينهار بسبب النزاعات السياسية التى تخطت موائد الحوار، فرغم ثروة فنزويلا النفطية فهى تمر بأسوأ أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية فى تاريخها الحديث ، وذلك يرجع للازمات القائمة بين الرئيس نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان جوايدو المدعوم من قبل الولايات المتحدة الامريكية.

وبسبب تهاوى الإيرادات تعرض اقتصاد فنزويلا للعديد من الأزمات، سواء كان ذلك يتعلق بمعدلات التضخم التى سجلت أعلى المعدلات العالمية، وهو ما يعود بشكل مباشر إلى انهيار سعر العملة مقابل الدولار الأمريكى، بالإضافة إلى عدم وجود السلع الغذائية الرئيسية ، وأيضاً أزمة الديون الخارجية التى يخلفها مادورو للأجيال القادمة، والتى تتجاوز 150 مليار دولار.

ووفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية فقالت إن صندوق النقد الدولى أعلن أن التدهور التراكمى لاقتصاد فنزويلا منذ عام 2013 سيتجاوز مستوى 60% وهو بذلك يعد من بين أكثر التقلصات الحادة التى حدثت خلال 5 سنوات ، ويشير انخفاض قيمة العملة فى فنزويلا بنحو 56 % منذ منتصف يوليو الماضى إلى أن ضغوط الأسعار قد ترتفع سريعاً بالفعل.

وأكد النقد الدولى إن اقتصاد فنزويلا تقلص بنسبة 35% فى عام 2019 الجارى، حيث ارتفعت نسبة التدهور التى تم توقعها فى شهر أبريل الماضى البالغة 25%، وذلك نظرا إلى الانخفاض الحاد فى إنتاج النفط ، الذى تراجع بالفعل إلى اقل مستوياته خلال 7 سنوات.

ويعتبر الاقتصاد فى حالة تراجع سريعة بسبب انهيار الصادرات ونقص الدولارات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، ومن شأن معالجة كلا الأمرين أن يتطلب كميات كبيرة من التمويل الخارجى، وهو ما لن يحدث بدون تغيرات شاملة بالسياسة ورفع العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة الامريكية.

ووفقا لصحيفة "بورتوفولو" الكولومبية فإن الاقتصاد سيستمر فى المعاناة من ارتفاع التضخم، والذى شهد تضخما سيصل الى مليون فى المائة ، حيث أنه وصل فى يونيو الماضى إلى 445.482% ، وفى حين أن معدل التضخم يتراجع إلا أنه لا يوجد أية إشارات على أن النشاط الاقتصادى يتحسن، حيث انخفض إنتاج النفط 37 % خلال النصف الأول من العام كما أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة الحقيقية، والمعبرة عن الاستهلاك، لا تزال منخفضة، ولذلك فان صندوق النقد الدولى يتوقع وصول التضخم إلى 10 مليون فى المائة بنهاية 2019.

وأضافت أنه أيضا من المتوقع أن يتجاوز عدد المهاجرين الفنزويليية 5 مليون شخص بنهاية العام الجارى، وذلك بسبب الازمة الاقتصادية التى أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة 44.3%.

ووفقا لاستطلاع اجرته مؤسسة "داتا ناليسيس" فقد ارتفعت تكلفة المعيشة فى فنزويلا بالدولار بنسبة 545%، مشيرة إلى أن العيش فى فنزويلا اصبح مكلفا مما هو عليه فى الولايات المتحدة الامريكية.

وفى محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية ، فرض البنك المركزى قيودا صارمة على متطلبات الاحتياطى التى تجبر البنوك فعلا عل حظر جميع البوليفارات الزائدة للحد من السيولة ، مما دفع الفنزويليين للاعتماد اكثر على الدولار.

كما تعانى فنزويلا من أزمة سياسية حادة بعد ان أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو، نفسه رئيسا للبلاد فى يناير الماضى ، وحصل على دعم أكثر من 50 دولة ، وكانت الولايات المتحدة الامريكية فى مقدمتهم ، ولا يزال الخلاف قائما بين الطرفين خاصة بعد فشل عدة محاولات لاجراء حوار، مما يهدد البلاد بحرب أهلية خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.