يوتيوب يقر سياسة جديدة تؤدى لحظر عدد كبير من الفيديوهات

أعلن موقع يوتيوب أنه سيوقف سياسته المتمثلة فى السماح لمالكى حقوق الطبع والنشر بالمشاركة فى إيرادات الإعلانات لمقاطع الفيديو الخاصة بمنشئى المحتوى والتى تحتوى على مقاطع غير مقصودة و"قصيرة جدًا" من الموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر.

وبدلاً من ذلك سيتمكن مالكو حقوق الطبع والنشر من جعل يوتيوب يزيل مقطع الفيديو ويمنع الناشر من كسب المال منه، وتهدف هذه الخطوة إلى جعل الموقع أكثر عدلاً مع مراعاة شكاوى مالكى حقوق الطبع والنشر.

وقالت الشركة "بدون خيار التحويل إلى نقود، قد يختار بعض مالكى حقوق الطبع والنشر ترك استخدامات قصيرة للغاية أو غير مقصودة دون مطالبة، وقد يختار الآخرون منع تحقيق الدخل من الفيديو من قبل أى طرف، وقد يختار البعض تطبيق سياسة الحظر".

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، سيستمر YouTube فى استخدام نظام مطابقة Content ID الذى يعمل بنظام الذكاء الاصطناعى لتعقب المقاطع التى تحتوى على مواد محمية بحقوق الطبع والنشر والتى تقول إنها عثرت على "الغالبية العظمى" من المواد بالفعل.

ونظرًا لأن السياسة الجديدة لا تنطبق إلا على المقاطع التى يتم الإبلاغ عنها يدويًا، فهذا يعنى أنه إذا تم اكتشاف المقطع بواسطة نظام يوتيوب، فسيظل أصحاب حقوق الطبع والنشر قادرين على طلب إيرادات الإعلانات.