إحالة 80 طبيبا و 23 ممرضا بمستشفى أبو قرقاص المركزى للتحقيق بالمنيا

كشفت جولة مفاجئة لإدارة التفتيش المالى والإدارى بالوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا على مستشفى أبو قرقاص المركزى، عن تغيب عدد كبير من الأطباء والممرضين وتركهم العمل بالمستشفى المركزى.

كان العقيد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، قد وجه إدارة التفتيش المالى والإدارى بالوحدة المحليه بتفقد مستوى الخدمات المقدمة بعدد من القطاعات الخدمية المختلفة، للتأكد من حسن سير العمل والوقوف على مستوى النظافة العامة والخدمة المقدمة للمواطن.

وقد أجرى أعضاء التفتيش المالى والإدارى جولة تفتيشية بمستشفى أبوقرقاص المركزي، إذ تبين غياب 20 طبيبًا، 23 ممرضًا من أول اليوم، وترك 60 طبيبًا بالأقسام المختلفة بالمستشفى للعمل، مما أدى إلى تقصير شديد فى العمل وعدم الجاهزية لإستقبال المرضى، وأثر ذلك على الخدمة المقدمة، وبناءا على ذلك تم تحرير مذكرة للعرض على اللواء محافظ المنيا لإحالتهم للتحقيق.

وأكد رئيس المركز على استمرار المرور لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، ونظافة المستشفى وجاهزيتها لاستقبال المرضى، وكذا جميع القطاعات الحكومية.

المنيا، مستشفى أبو قرقاص، أطباء المنيا ، صحة المنيا، أهالى المنيا

أحال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، 47 موظفا بمركز سمالوط، من العاملين بالوحدات المحلية، إلى التحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية، للغياب دون عذر مسبق، وتقصير البعض منهم فى مهام العمل الموكلة إليهم.

جاء قرار المحافظ بناء على التقرير الذى أعدته الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى ومكتب المتابعة بالمحافظة، أثناء المرور والتفتيش بنطاق كل من الوحدة المحلية لقرية شوشة، وقرية بنى غنى بمركز سمالوط، لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى تحقيق الانضباط الإدارى من قبل الموظفين، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رصد التقرير عددا من السلبيات التى جاء من أهمها سوء حالة النظافة بنطاق عدد من الوحدات القروية، وعدم تنفيذ قرارات إزالة صادرة طبقا لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وقيام بعض المخالفين الذين تم إزالة التعديات الخاصة بهم على حرم الرى بإعادة المخالفة مرة أخري، وسوء حالة الإضاءة بأماكن متفرقة، وكذلك انخفاض نسبة التحصيل والمتأخرات المستحقة.

وجه المحافظ فى بيان بإحالة المقصرين للتحقيق، وسرعة تلافى السلبيات الواردة بالتقرير، مع تكثيف الدوريات التفتيشية بصفة مستمرة على الوحدات المحلية من أجل تحقيق الانضباط داخل المصالح الحكومية والإدارات الخدمية والوحدات المحلية وتقديم خدمات تليق بالمواطن وتحقيقاً لمصلحته فى المقام الأول، ورصد أى سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أى مصلحة حكومية بنطاق المحافظة.