"خناقة الضرائب أمام المحكمة الاقتصادية".. وزير المالية يقاضى مستشار "التفليسة" بالمحكمة.. ويؤكد: الضرائب تداين شركة استثمارية بـ13 مليون جنيه.. والمحكمة: الدعوى أقيمت بعد المدة القانونية.. وتقضى برفض الاستئناف

منازعات قضائية هائلة، تنظرها المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بين المستثمرين والشركات والبنوك المختلفة.

"اليوم السابع" يكشف فى تلك القضية النزاع القائم بين وزير المالية وقاضى وأمين التفليسة، فى الاستئناف على الحكم الصادر بجلسة 15/9/2018 من محكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى التظلم رقم 57 لسنة 2018 تظلمات إفلاس اقتصادى القاهرة.

وأوضحت الدعوى المقامة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمأمورية ضرائب بولاق أبو العلا، وتنوب عنه هيئة قضايا الدولة، ضد المستشار قاضى التفليسة رقم 34/2018 إفلاس اقتصادى القاهرة، تفليسة شركة محمد محمود حجازى، ووليد فتحى عبد الله بصفته أمين التفليسة المذكورة، النزاع القائم بين الطرفين.

وكشفت أوراق القضية التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها أن وزير المالية أقام الدعوى مطالباً برفض الدعوى والذى تحيل إليه فيما أوردة منعاً للتكرار، وإلغاء القرار السابق الصادر فى 15/7/2018 فى المنازعة رقم 22 لسنة 2018 إفلاس القاهرة اقتصادى، والقضاء مجدداً بقبول دين مأمورية ضرائب بولاق أبو العلا بمبلغ 13 مليون و 677 ألف و 200 جنيه باعتباره ديناً ممتازاً وعلى سبيل الاحتياط رفض إجراءات التفليسة رقم 34 لسنة 2018 لحين صدور حكم نهائى فى الطعن، مع تحمل التفليسة بالمصروفات.

وأشارت الأوراق، إلى أن الضرائب تدين الشركة المفلسة بمبلغ 13 مليونا و677 ألفا و200 جنيه، عن الملف الضريبى رقم 172/12/418/5، وذلك عن أرباح تجارية حتى 1/6/2018، وقد تقدمت الضرائب لقاضى التفليسة للتدخل فيها وقيد رقم 22 لسنة 2018 إفلاس القاهرة، وفى 15/7/2018 قرر قاضى التفليسة عدم قبول المنازعة شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانونى، مما دفع وزير المالية بالاتئناف على القرار الصادر.

وأوضحت المحكمة، أنه من الواقع فى هذا الاستئناف طبقاً للثابت من صحيفته، أن المستأنف بصفته أقام طعناً على الحكم الصادر فى الطعن فى قرار قاضى التفليسة رقم 34 لسنة 2018 إفلاس اقتصادى القاهرة، والقاضى بقبول الطعن شكلاً ورفض الموضوع، بما يدخل فى نطاق الحظر الوارد بالمادة 90 من القانون رقم 11 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى، والإفلاس حسبما أورده البند الأول فيها.

وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف وألزمت المستأنف المصروفات. صدر الحكم برئاسة المستشار خالد شكرى عثمان، وعضوية المستشارين محمد أحمد رأفت و محمد منير محمد، وأمانة سر على محسن عقل.