فرنسا فى مرمى النيران بسبب الدواعش.. انتقادات شديدة لباريس لموقفها من إعدام مواطنيها فى العراق.. خارجيتها تستنكر الهجوم.. ومقررة أممية: صمت باريس انتهاك للقانون الدولى.. والعراق ينفى وجود أى اتفاق لمنع الإعدام

تتعرض فرنسا حاليا إلى وابل من الإنتقادات بشان موقفها بخصوص عمليات إعدام الدواعش الفرنسيين فى العراق، والتى كانت رفضت استقبالهم من قبل، خوفا من كونهم قنبلة موقوتة وخاصة بعد تدريبهم عى القتال وتركيب المتفجرات، حيث يعتبر بعض المسئولين الدوليين موقفها هو سلبى وانتهاك للقانون الدولة.

ووفقاً للقانون الفرنسى فإن أحكام الإعدام مرفوضة تماما، وعدم اتخاذها خطوات إيجابية تجاه إعدام مواطنيها فى العراق يعتبر موافقة على الحكم وخاصة انه تم بالفعل إعدام بعض المقاتلين الفرنسيين.

وبدورها رفضت وزارة الخارجية الفرنسية، مجموعة الانتقادات الموجهة لباريس على خلفية تسليمها من ينطبق عليهم وصف "الإرهابيين الفرنسيين" إلى العراق لمحاكمتهم بدلا من إعادتهم إلى فرنسا.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أوليفييه جوفين، فى بيان، إن الادعاءات التى صاغتها أجنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج نطاق القضاء بالمفوضية السامية للأمم المتحدة، لا تستند على أى تبادل سابق للآراء مع السلطات الفرنسية، كما هو منصوص عليه فى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأضاف جوفين أن الادعاءات ليست واضحة وأنها "مجرد تكهنات" مؤكدا أن كالامارد تتحدث باسمها وليس باسم الأمم المتحدة. وذكر أنها موظفة مستقلة فى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وأن موقفها لا يعكس موقف تلك الهيئة.

وأوضح أن المحاكمة "مسألة عدالة وأمن فى نفس الوقت"، مشيرا إلى أن فرنسا تحترم سيادة العراق، بما فى ذلك المؤسسات القضائية التى أعلنت أنها مختصة بالقضاء على المقاتلين الفرنسيين وأعضاء تنظيم "داعش".

وأكد جوفين معارضة حكومته لعقوبة الإعدام فى جميع الظروف والأماكن، داعيا العراق لتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق المقاتلين الفرنسيين.

وفى رسالة من ست صفحات موجهة إلى حكومة إدوار فيليب الفرنسية والتى، كشفت عنها صحيفة لو فيجارو الفرنسية ، فقد انتقدت  المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أجنيس كالامارد، إدارة الدولة الفرنسية فيما يتعلق بشأن ملف الإرهابيين الفرنسيين الثلاثة عشر الذين تم نقلهم فى أواخر يناير من كردستان السورية، إلى العراق ، حيث حكم عليهم بالإعدام منذ ذلك الحين .

والتقت أجنيس كالامارد سبعة فرنسيين حكم عليهم بالإعدام من قبل القضاء العراقى، وقالت "الأشخاص الذين تم احتجازهم فى سوريا، والذين تورطوا بطريقة ما فى أعمال داعش ، وتم تسليمهم إلى العراق حيث يواجهون عقوبة الإعدام بدعم نشط أو سلبى من السلطات الفرنسية".

وتابعت "نقل الارهابين الفرنسيين أمر بالغ الخطورة. وقد أدى إلى العديد من انتهاكات القانون الدولى".

وفى مذكرتها قالت كالامارد، أنها تقدم "حقائق تمت دراستها وتحليلها حول الإجراءات الفرنسية التى ربما تكون قد انتهكت حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية" وتشرح "كيف يمكن لهذه الادعاءات أن تثبت الانتهاكات التى ارتكبتها فرنسا مثل الحرمان من الحق فى الحياة أو المحاكمة العادلة. "

وترفض فرنسا أى عودة وحكم فى فرنسا لمواطنيها المنتسبين إلى داعش، وفقاً لبيان صادر فى 27 مايو، والذى قال فيه وزير الخارجية جان إيف لو دريان إن "البالغين المحتجزين فى العراق يجب أن يحاكموا من قبل القضاء العراقى، وأن فرنسا تحترم سيادة السلطات العراقية"، مع الإشارة إلى أن" فرنسا تعارض، من حيث المبدأ، فى جميع الأوقات وفى جميع الأماكن عقوبة الإعدام، وتتخذ السفارة الفرنسية فى العراق الخطوات اللازمة مع السلطات العراقية لتذكيرهم بهذا الموقف الثابت ".

لكن بحسب كالامارد ، فإن الدولة الفرنسية التى ألغت عقوبة الإعدام لا يمكنها نقل أى شخص إلى بلد يمارسها ، لأن ذلك سيكون بمثابة نطق مثل هذه الأحكام "بالوكالة". وسألت الحكومة عما إذا كانت قد تلقت تأكيدات دبلوماسية بعدم إعدام مواطنيها.

اما عن العراق فقد نفى القضاء العراقى وجود صفقة بين الحكومتين العراقية والفرنسية بخصوص تخفيض عقوبة الإعدام بحق المحكومين مؤخرا من حاملى الجنسية الفرنسية المدانين بقضايا الانتماء إلى تنظيم داعش.

ولا يزال الاتفاق الذى تم بين باريس وبغداد بخصوص الجهاديين الفرنسيين الذين كانوا يقاتلون فى صفوف داعش فى سوريا والعراق، يثير تساؤلات عدة فى ظل تواصل التكتم الفرنسى والنفى العراقى لخفايا الصفقة الثنائية لمحاكمة المقاتلين فى العراق وسط رفض الرأى العام فى فرنسا عودتهم.