فصل تشريعى عاصف.. قوانين الانتخابات النيابية والمحليات وإيجار الأماكن لغير السكن أبرز تشريعات دور الانعقاد الأخير.. وكيل "تضامن البرلمان": القوانين الخدمية أولوية.. وقانون المرور يراعى التدرج فى تغليظ العقوبة

يشهد دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب، إقرار عدد من التشريعات، الهامة فى مقدمتها تلك المنظمة للانتخابات النيابية وهى (قانون انتخابات مجلس النواب، قانون انتخابات مجلس الشيوخ، قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، قانون تقسم دوائر مجلس الشيوخ، مباشرة الحقوق السياسية).

كما يوجد عدد من مشروعات القوانين، المتوقع إقرارها أيضا، أبرزها، الإدارة المحلية، إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، الموارد المائية والرى، رسوم جديدة  للتوثيق والشهر، قانون المرور، تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.

ومن جانه قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الأخير للبرلمان، من المتوقع أن يشهد إقرار عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بالمواطن، بشكل مباشر، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه، ولتخفيف المعاناة فى بعض الملفات القائمة.

ولفت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن قانون المحليات يُعد من أبرز مشروعات القوانين المتوقع إقرارها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد حديث الرئيس عن انتخابات المحليات فى المؤتمر الوطنى السابع للشباب، الذى عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة لقانون الإيجار لغير غرض السكنى، لأنه متعلق بحكم محكمة.

ولفت أبو حامد، أن تعديلات قانون البناء الموحد، من التشريعات الهامة التى ينتظرها العديد من المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك لتنظيم عملية البناء، وتسهيل استخراج رخصة البناء، ووضع حد فاصل لمنع مخالفات البناء مرة أخرى، خاصة وأن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء لا يحمل عقوبات ضد المخالفين.

ومن أبرز مشروعات القوانين:

الإدارة المحلية

ينظم انتخابات المجالس المحلية، ويمنحها سلطات رقابية واسعة لأول مرة تصل إلى سحب الثقة من المسئولين التنفيذيين، ويقر النظام المختلط فى الانتخابات (75% للقائمة، و25% للفردى)، ويمنح مجالس الوزراء سلطة حل المجالس المحلية المنتخبة بعد العرض على مجلس النواب، كما ينص على إنشاء مجلس إقليمى للتنمية فى كل إقليم، ويمنح صلاحيات واختصاصات جديدة ومهمة للمحافظ، فى ضوء تطبيق نظام اللامركزية.

إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى

ينص  القانون على امتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهى مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائى بمضى خمس سنوات من تاريخ العمل بها، كما ينص على زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، وزيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، ثم ينتهى القعد طالما أرتأى المؤجر، ذلك وحتى لا تمتلئ ساحات المحاكم بملايين القضايا الخاصة بهذا الشأن.

تعديل قانون الرى والموارد المائية

يهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية والرى، وتجريم التعدى على نهر النيل والقنوات المائية، وتغليظ العقوبة، لاسيما وأن القانون الحالى يتضمن غرامات غير رادعة نتج عنها مزيد من التعديات على القنوات المائية والإسراف فى مياه النهر والتعدى على النيل، ويفض الاشتباك بين الوزارات المختلفة بهدف الاستفادة من كل قطرة مياه، وذلك من خلال تغيير منظومة الرى للتحول من الرى بالغمر فى بعض الأراضى للرى بالتنقيط أو الرش، وتعميم استخدام طرق الرى الحديثة على كافة الأراضى المستصلحة ومنع الرى بالغمر نهائيا.

رسوم جديدة  للتوثيق والشهر

يتضمن زيادة الرسوم لتتماشى مع زيادة الأسعار وللقضاء على الصعوبات التى تواجه تقدير، وزيادة عقوبة التهرب من أداء الرسوم إلى ألف جنيه حدا أدنى وخمسة آلاف جنيه حدا أقصى، وتخصيص نسبة 6% من حصيلة الرسوم لصالح صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالشهر العقارى.

قانون المرور الجديد

راعى التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.

تعديلات قانون البناء الموحد

عالجت التعديلات القصور الموجود فى القانون الحالى، تضمنت تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وفقا للتعديلات شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين، نصت صراحة على  إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة، منعت تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك، نصت صراحة على زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسى، منحت وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى، وشهر هو المدة اللازمة لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ حتى تتمكن المحافظة من الرجوع للجهة الإدارية والوقوف على أسباب عدم إصدار التراخيص فى المدة المقررة ومعاقبة المسئول عن هذا التقصير.