الاستثمار: تعديلات قانون الثروة المعدنية يجيز مزاولة أنشطتها بنظام المناطق الاستثمارية

 مشروعات الثروة المعدنية المقامة بنظام المناطق الاستثمارية ستتمتع بحوافز الاستثمار العامة والخاصة والإضافية النصوص عليها في قانون الاستثمار

أهم ميزة على الإطلاق في نظام المناطق الاستثمارية هي ذاتية إصدار التراخيص وبما يتفق مع القواعد و القوانين توفيرا للوقت والجهد

أكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014 تضمن عددا من الاصلاحات التشريعية منها إضافة مادة جديدة هى المادة الخامسة مكررا والتى أجازت مزولة الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون للعمل بنظام المناطق الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 145  لسنة 2019 على أن تضاف إلي القانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون الثروة المعدنية مادة جديدة رقم الخامسة مكرر نصها :(تجوز مزاولة الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون المرافق بنظام المناطق الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 وتتمتع المشروعات العاملة في هذه الأنشطة بالحوافز المنصوص عليها بالمواد 10 و 11 و12 و13 من قانون الاستثمار، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق)

 

وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات العاملة فى الأنشطة المتعلقة بالثروة المعدنية ستتمتع بالحوافز المنصوص عليها بالمواد 10 و11 و12 و13 من قانون الاستثمار، وأبرزها منح المشروعات الاستثمارية حافز استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة يصل إلى 50 % من التكاليف الاستثمارية حال الاستثمار فى المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

 

وذكرت الوزيرة، أن مميزات العمل بالمناطق الاستثمارية تتمثل فى ذاتية إصدار التراخيص وبما يتفق مع القواعد والقوانين توفيرا للوقت والجهد، فضلا عن اقامة المناطق الاستثمارية بنظام التنمية المتكاملة، ويتولى المطور أعمال التنمية والتطوير والترويج والصيانة للمنطقة، ويتولى مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية إدارة المنطقة ووضع خطة عملها وضوابط ومايير مزاولة نشاطها، كما يتولى المكتب التنفيذى للمنطقة إصدار كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المشروعات.

 

جدير بالذكر إنه يوجد عدد من المناطق الاستثمارية تحت الإنشاء بواقع 13 منطقة استثمارية؛ منها مناطق تحت ولاية وإدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في كل من ميت غمر – الفاتح، أرض الصف – تحيا مصر، بنها – 30 يونيو، وأرض مصنع طنطا للزيوت في بنها بالقليوبية، ومناطق تحت ولاية القطاع الخاص وإدارة الهيئة هي؛ سيتي سنتر – الماظة بالقاهرة، ومدينة دمياط للاثاث، أوركيد الكويتية، العاشر من رمضان ، سيتي سنتر المعادي بالقاهرة، ومناطق تحت ولاية جهات حكومية وإدارة الهيئة تشمل؛ ميناء القاهرة الجوي ، مدينة الأبحاث العلمية، وبرج العرب، وجامعة الفيوم بالفيوم الجديدة، وجامعة عين شمس بمدينة العبور، وجامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر، ومن المنتظر أن تساهم هذه المناطق فى توفير 208 الف فرصة عمل وتجذب استثمارات بنحو 78 مليار جنيه.