السجل الجنائى لـ"الإخوانى محمد ناصر".. صادر ضده أحكام قضائية تصل لـ11 عاما بينهم 8 سنوات لتحريضه على القتل.. ويواجه تهمة الانضمام لجماعة إرهابية عقوبتها للسجن المشدد.. وبلاغات ضده بعد بثه مكالمات مفبركة

محمد ناصر

كتب إيهاب المهندس – أحمد عرفة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 09:56 م

سجل جنائى حافل للإخوانى محمد ناصر، الذى يستخدم منابر الإخوان التحريضية فى الخارج للتحريض على العنف ورفع السلاح، وتوجيه التهديدات لأسر أفراد الشرطة، بجانب ترويجه الأكاذيب والشائعات ضد مصر، كلها ممارسات تسببت فى تقديم العديد من البلاغات ضده.

أحكام قضائية عديدة صدرت ضد الإخوانى محمد ناصر، وصل مجموعها إلى 11 عاما، لتحريضه قواعد الإخوان على حمل السلاح والقتل، ونشر أخبار كاذبة، بجانب البلاغات العديدة التى تقدمت ضده.

فى 12 سبتمبر 2015، أصدرت محكمة جنح الدقى حكمًا آخر بمعاقبة "ناصر" بالسجن 8 سنوات وكفالة 8 آلاف جنيه، لاتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم والتحريض على قتل ضباط الشرطة وبث الشائعات، واتهمته الدعوى التى أقيمت ضده، بالتحريض ضد المؤسسة الشرطية والعسكرية عن طريق نشر عناوين الضباط وأسرهم عبر مواقع التواصل، إضافة إلى ارتكابه جريمة سب وقذف قيادات الدولة.

وكذلك فى نوفمبر من عام 2016 قضت الدائرة 21 إرهاب بمحكمة جنح شمال الجيزة بالسجن 3 سنوات لمحمد ناصر مذيع قناة الشرق الإخوانية والتى تبث من تركيا، اتهم فى الدعوى التى حملت رقم 9613 سنة 2016، بنشر أخبار الكاذبة، بهدف تكدير الأمن والسلم العام، وبث الفتنة الطائفية بين الشعب المصرى، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

كما أن الإخوانى محمد ناصر يواجه تهمة الانضمام لجماعة إرهابية والمعاقب عليها بنص المادة 86 مكرر من قانون العقوبات المصرى، وتصل فيها العقوبة للسجن المشدد.

وفى فبراير تقدم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ رقم 616 لسنة 2017 إلى المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد محمد ناصر الإعلامى الهارب بتركيا وقناة مكملين اتهمهم فيه بإذاعة مكالمات مفبركة، بغرض تشويه مؤسسات الدولة المصرية.

ونص محمود فى بلاغه بأن المقدم ضده البلاغ محمد ناصر الإعلامى الهارب إلى تركيا والصادر بحقه أحكام قضائية عدة لتحريضه على ضباط الجيش والشرطة ونشره لأخبار كاذبة بإذاعة مكالمات مفبركة ومزورة زعم أنها منسوبة إلى وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، وهو يتحدث إلى رئيس الجمهورية تليفونيا.

ووصف المحامى القناة التى قام من خلالها ناصر ببث تلك المكالمات المفبركة بالمشبوهة وبأنها داعمة لجماعة الإخوان الإرهابية وممولة من جهازى المخابرات التركية والقطرية واتهمها بأنها دأبت فى الفترة الأخيرة على التحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعى.

وأضاف طارق محمود أن محمد ناصر كان قد أذاع على نفس القناة تسجيلات مفبركة زعم أنها لمسئولين فى مؤسسات الدولة تم اصطناعها، باستخدام أحدث الأجهزة التقنية، التى تقوم باستقبال بصمة صوت محددة لأحد المسئولين من خلال حديثه ثم تقوم بتحديد النص الملفق الذى تريد إذاعته ويقوم أحد الأشخاص بقراءته لتقوم تلك الأجهزة التقنية الحديثة بتغيير طبقة الصوت لبصمة صوت المسئول التى تريد تزوير تلك المكالمة له.

وأكد محمود بأن محمد ناصر أداة لتشويه مؤسسات الدولة مقابل مبالغ مالية يتقاضاها عن هذا العمل الإجرامى وهى الأمور المؤثمة جميعاً بموجب نصوص المواد 102 و188 من قانون العقوبات المصرى.

وطالب محمود فى بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وضم المكالمات المزورة والمنسوب صدورها لوزير الخارجية المصرى، والتى أذاعتها قناة مكملين الإخوانية لملف التحقيقات.