بشهادة دولية.. مصر ضمن أسرع الاقتصادات نموا فى العالم.. وكيل خطة البرلمان: معدلات النمو الاقتصادى فى مصر ضعف المعدلات العالمية.. وخبراء: الإصلاح الاقتصادى وضعنا بمصاف الدول العظمى.. ومناخ الاستثمار يتحسن

شهادة دولية جديدة فى حق الاقتصاد المصرى، جاءت ضمن تقرير أصدرته مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية أشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% سنويا حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، وفقا لما جاء في التقرير، وتشير التوقعات أيضا إلى أن يصل معدل النمو الاقتصادي في عدد من الدول منها الصين وفيتنام إلى 6% سنويا.

وأوضح التقرير، أن تلك التوقعات تستند إلى مقياس واحد يتمثل في "التركيبة الاقتصادية Economic complexity" والتى تعكس مدى التنوع والتطور في القدرات الإنتاجية المضمنة فى صادرات كل دولة.

وأشار  التقرير، إلى أن ما يجمع بين عدد من الدول منها مصر والصين وفيتنام، باعتبارها أسرع الدول نموا، وفق تلك التوقعات ليس لأنها تتشارك نفس المستوى التعليمي، أو المنطقة الجغرافية أو الدين، أو أي مقياس لجودة المؤسسات، ولكن تمتلك كل واحدة من تلك الدول قدرا أكثر تطورا من المعرفة المتخصصة، أكثر مما هو متوقع، أو أن الدخل بها من شأنه أن يدفع التنوع والنمو.

معدلات النمو الاقتصادى فى مصر ضعف معدلات النمو العالمى

من ناحيته قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن معدلات النمو الاقتصادى فى مصر تبلغ ضعف معدلات النمو الاقتصادى العالمى، لافتا إلى أن معدل النمو الاقتصادى العالمى فى انخفاض مستمر بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين حيث انخفض إلى 3.2% وبلغ فى مصر 5.8%، أى ما يقرب من الضعف.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن عملة الأرجنتين فقدت أكثر من 20% من قيمة عملتها المحلية خلال الأيام الماضية متأثرة بالخرب التجارية بين أمريكا والصين، موضحا أن استمرار هذه الحرب التجارية يهدد بركود عالمى بدليل ارتفاع أسعار الذهب.

برنامج الإصلاح الاقتصادى وضع مصر بمصاف الدول العظمى

فيما قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى بدأته الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ساهم فى وضع مصر بمصاف الدول العُظمى.

وأشار الفقى فى تصريح له، إلى اعتراف العديد من المؤسسات الدولية بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى الإيجابية، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادى بشكل ملحوظ فى السنوات القليلة الماضية وتوقعاتها باستمرار هذا الارتفاع لأعوام قادمة.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن رفع معدلات النمو الاقتصادى تنعكس بالتأكيد على الموطن المصرى، عبر توفير فرص العمل، وزيادة الدخل القومى، وتحسن المستوى المعيشى للأفراد، وتحسن التعليم والصحة والنقل وغيرها من الخدمات، والتقليل من نسب الفقر والمشاكل الناجمة عنه.

ارتفاع النمو = تراجع التضخم وخفض نسبة البطالة

وفى سياق متصل قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قطاع السياحة والعديد من القطاعات الأخرى تنمو بشكل جيد، موضحا أن معدل النمو الاقتصادى يعنى الزيادة فى إجمالى ما تُنتجه جميع القطاعات داخل مصر.

وأشار سمير إلى أن ارتفاع معدل النمو ينعكس على المواطن فى شكل توفير فرص عمل جديدة وتراجع معدلات التضخم بعد زيادة الإنتاج، وخفض نسبة البطالة، وفتح أسواق جديدة، وخلق حالة من الاستقرار الاجتماعى.

وأكد أن مناخ الاستثمار فى مصر شهد تحسنا ملحوظا فى السنوات الأربع السابقة، خاصة بعد ما أصدره البرلمان من حزمة تشريعات اقتصادية تُساهم فى تعزيز الاستثمار.

وأوضح سمير، فى الوقت ذاته، أن الاستثمار ليس تشريعات فقط، مشيرا إلى أن هناك عوامل أخرى تُسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات، منها تدريب العمالة لزيادة كفاءة الإنتاج، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتوفير المناخ الآمن للمستثمرين.

وأشار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية إلى ضرورة الحد من الواردات وتعميق الصناعة المحلية، موضحا أن فاتورة الاستيراد تبلغ 64 مليار دولار، مؤكدا أهمية تشجيع بعض الصناعات على الدخول للسوق المصرى، واستغلال المواد الخام الاستغلال الأمثل.