منتجعات الريف الأوروبى تتقدم بطلب تصالح فى قضية الاستيلاء على 7 آلاف و604 فدان بطريق الإسكندرية الصحراوى.. مالك الشركة يعرض دفع 300 مليون جنيه عن المخالفات.. و"الكسب" يشكل لجنة فنية لتقدير مستحقات الدولة

شكلت لجنة خبراء التصالح فى جرائم العدوان على المال العام بجهاز الكسب غير المشروع، لجنة فنية لفحص طلب التسوية المقدم من رجل الأعمال عبدالله سعد، صاحب شركة الريف الأوروبى للتعمير والتنمية الزراعية المالكة لمنتجعات الريف الأوروبى بطريق "القاهرة - الإسكندرية الصحراوى"، وتحديد مستحقات الدولة عن المخالفات التى ارتكبها فى حصوله على مساحة 7 آلاف و604 أفدنة بالمخالفة للقانون وتغيير نشاطها.

وكشفت مصادر رفيعة المستوى، أن المستشار خالد عبدالرحمن، قاضى التحقيق المنتدب لتحقيق قضايا فساد الأراضى، قام بتغيير القيد والوصف بالنسبة للقضية المتهمة فيها شركة الريف الأوربى من جنحة تغيير نشاط الأرض وتحويلها من أراض زراعية إلى منتجعات سكنية، إلى جنائية العدوان على المال العام، وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات قيام رجل الأعمال وآخرين من المساهمين بشركة الريف الأوربى وبالاشتراك مع موظفين بوزارة الزراعة فى الاستيلاء على مساحات من الأراضى تزيد عن الأراضى التى سبق تخصيصها للشركة.

وأوضحت المصادر أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خصصت لشركة الريف الأوروبى مساحة 7 آلاف و604 أفدنة بطريق الإسكندرية الصحراوى على عدة مراحل بداية من عام 2000 بمبلغ 25 مليونًا و239 ألف جنيه، لاستغلالها فى إنشاء مشروعات للأمن الغذائى والزراعة، وخالفت الشركة شروط التخصيص، حيث باعت 470 فدانًا بمبلغ 322 مليون جنيه.

كما استغلت الشركة أكثر من 7% من مساحة الأرض فى الاستثمار العقارى بما يجاوز النسبة المقررة وهى 2% فقط، كما تركت الشركة نسبة تزيد على 50% من مساحة الأرض دون استصلاحها أو استزراعها تمهيدًا لبيعها، وتحقيق المزيد من الأرباح، ورغم كل ذلك تتهرب من الضرائب.

وذكرت المصادر أن التحقيقات توصلت إلى أن مخالفات الشركة لم تتوقف فقط عند حد تغيير نشاط الأرض، بل امتد إلى مخالفة أحكام القانون المتعلقة بإنشاء آبار الرى وتشغيلها، من خلال حفر آبار وتشغيلها دون الحصول على ترخيص أو تجديد من الجهة المختصة بوزارة الرى، كما تبين عدم وجود منظومة صحية للصرف الصحى داخل هذه المنتجعات التى أقامتها الشركة.

وفى ظل التحقيقات التى يجريها قاضى التحقيقات تقدم رجل الأعمال عبد الله سعد بطلب التصالح للجنة خبراء التصالح فى جهاز الكسب غير المشروع المشكلة بقرار من مجلس الوزراء وفقا لنص المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية والتى تجيز التصالح فى قضايا العدوان على المال العام.

وعرض عبد الله سعد دفع مبلغ 300 مليون جنيه فقط كمستحقات عليه للدولة، وبناء على هذا الطلب تم تشكيل اللجنة فنية لفحص عناصر ثروة رجل الأعمال وبيان ما عليه من مستحقات قيمة مخالفات أرض شركة الريف الأوربى وفقا للأسعار السوق الحالية.