اتهام موقع إباحى بالتعدى على خصوصية المستخدمين ونشر فيديوهات دون موافقة

اتُهمت إحدى الشركات التى تدير أكبر مواقع الويب الإباحية فى العالم بكسب المال عن طريق استضافة بعض المقاطع الإباحية التى تضم محتوى انتقامى ومقاطع فيديو جنسية صريحة تم نشرها دون موافقة الضحايا الموجودين بها.

وبحسب موقع metro البريطانى، فإن الشركةالمتهمة هى شركة تكنولوجيا متعددة الجنسيات تمتلك  العديد من المواقع الإباحية المختلفة الشهيرة، والتى تعد أحد كبار المسيطرين على صناعة الجنس على الإنترنت، حيث يزعم بعض النقاد أنها تسيطر على ما يصل إلى 80 ٪ من إجمالى المواد الإباحية على الإنترنت.

وأشار التقرير إلى أن ناشط بريطانى، زعم أن الشركة تستفيد من عرض الإعلانات للمستخدمين الذين يشاهدون مقاطع الفيديو الجنسية التى يصورها أشخاص عاديون وتحميلها دون إذن، فيما أطلقت حملة جديدة تدعو إلى قوانين إباحية انتقائية صارمة جديدة لحماية الأشخاص من تحميل مقاطع فيديو حميمة دون موافقة منهم.

وقالت مسئولة الحملة لصحيفة مترو إن الهاكرز الانتهازيين يسرقون الآن مقاطع الفيديو من الهواتف الذكية لضحاياهم، قبل تحميلها على المواقع الإباحية، حيث يشاهدونها عشرات الآلاف أو حتى ملايين المرات، كما ينشر بعض الرجال فيديوهات الانتقام الإباحى من أجل معاقبة شركائهم السابقين، ورغم أن الشركة تقوم بإزالة المحتوى غير القانونى عند الطلب، إلا أنه من المستحيل إلى حد ما مسح مقاطع الفيديو الجنسية بشكل كامل عبر الإنترنت بمجرد أن يتم بثها مباشرة.

وزعمت مسئولة الحملة أن بعض من المواقع الإباحية تجنى الأموال من مبيعات الإعلانات، وأضافت أنه فى بعض الأحيان يتم الحصول على مقاطع الفيديو هذه عن طريق اختراق هاتف الضحية أو تحميله من قبل عشيق سابق.

ويعد من غير القانونى نشر صور للانتقام فى المملكة المتحدة وأى شخص يتم القبض عليه وهو يشارك الصور الجنسية دون موافقة يمكن أن يُسجن لمدة تصل إلى عامين، ومع ذلك  لا تجرم هذه القوانين مواقع الويب التى تستضيف مقاطع الفيديو وتربحها عن طريق عرض إعلانات لأشخاص ينقرون عليها.