"الاستيراد العشوائى" وتحرير سعر الصرف يحول 1700 مستورد إلى أصحاب مصانع ببورسعيد

شهد الاقتصاد المصرى تحولات غير مسبوقة على المستوى القانونى والتشريعى والإجرائى منذ تبنى الحكومة التوجه نحو الإصلاح الاقتصادى وتهيئة البنية التشريعية لإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى، وكانت نتائج تلك الإجراءات غير واضحة المعالم فى ذلك الوقت، إلا أن الرهان على مكاسب تلك الإجراءات كان فى محله.

يبقى القضاء على ظاهرة الاستيراد العشوائى أحد أبرز مكاسب الاقتصاد المصرى بالتزامن مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا فى يناير 2016 ينص على إنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر، ويمنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة فى السجل، وكان هذا القانون بمثابة نقطة تحول تدل على انحياز الدولة لمساندة الصناعة الوطنية، وتعكس توجه الدولة الداعم للتشجيع على نشر مفهوم الصناعة لإحلال المنتجات الوطنية بدلا من المستوردة، وهو ما يترتب عليه توسيع القاعدة الصناعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد بالدولار.

ثمار قرار وزارة التجارة وما تبعه من تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 بدأت تؤتى ثمارها إلى حد كبير، حيث بدأ مفهوم الصناعة فى الرواج بين التجار وخاصة الشباب، وهو ما يؤكده المهندس فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، حيث شهدت محافظة بورسعيد واحدة من أفضل تجارب التحول من مفهوم التجارة إلى الصناعة فى العامين الماضيين، بعكس سمعتها الشهيرة بين المحافظات بكثرة تجارها.

كان هناك عامل محفز لعب دورا كبيرا فى نجاح تجربة محافظة بورسعيد، وفقا للمهندس فؤاد ثابت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، وهو القيادة التنفيذية الساعية للإنجاز ممثلة فى محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، والذى أعاد إحياء مشروع إنشاء مجمع صناعى بعد أن ظل حبيس الأدراج طوال 8 سنوات، وهو عبارة عن مجمع صناعى صادر له قرار ولم ينفذ.

ويكمل ثابت، أن المحافظة أسندت مهام البناء لأحد المقاولين بالأمر المباشر لسرعة بناء المجمع والإنجاز على أرض الواقع والعمل بالمشروع، وتم تشكيل لجنة بعضويته لفتح باب التقديم أمام شباب التجار، وتقدم ما بين 1600 إلى 1700 من شباب التجار للحصول على 58 مصنعا صغيرا، مشيرا إلى أن الشباب المتقدمين كان من بينهم تجار يرغبون فى التحول إلى صناع، ورواد أعمال من شباب كانوا يعملون بالأجر فى مصانع وأرادوا أن يصبحوا أصحاب مصانع، وفئة أخرى من العاملين فى القطاع غير الرسمى يرغبون فى العمل تحت المظللة الرسمية.

واعتبر ثابت، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% و7% لعبت دورا كبيرا فى نجاح تجربة هؤلاء الشباب حيث وفرت التمويل اللازم لشراء الآلات أو المشاركة فى قيمة الأرض، وهو ما ساعد هؤلاء الشباب على استمرار مشروعاتهم بل والتصدير للخارج وجلب موارد دولارية للبلاد، فى عدة قطاعات على رأسها قطاع الملابس الجاهزة.