"س و ج" كل ما تريد معرفته عن وضع صناعة السيارات فى مصر حالياً

سيارة_أرشيفية

كتب إسلام سعيد

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 12:20 م

لا أحد ينكر أهمية صناعة السيارات فى مصر، ومع عدم ظهور استراتيجية السيارات حتى الآن، الأمر الذى يدفع لطرح عدة تساؤلات واجباتها عن وضع صناعة السيارات فى مصر.

هل تم إلغاء استراتيجية السيارات؟

بالفعل تم الغاء استراتيجية السيارات بنسختها القديمة التى تم إعلانها خلال 2016، وفى الفترة الحالية يجرى العمل على جذب الشركات العالمية للاستثمار داخل مصر، والتوسع فى استثمارات الصناعات المغذية وتوطين التكنولوجيا الحديثة لهذه الصناعة.

هل تم الإعلان عن الحوافز الجديدة لصناعة السيارات؟

ولم يتم حتى الآن الإعلان رسميًا عن حوافز جديدة لجذب الشركات، عقب الاستغناء عن الحوافز المذكورة ضمن الاستراتيجية القديمة التى كانت تعتمد 3 محاور، وهى زيادة التصنيع المحلى للسيارات ومكوناتها «قطع الغيار»، وزيادة الإنتاج «الكمى» لمصانع السيارات المصرية، كذلك زيادة نسبة التصدير سواء للسيارات أو مكونات تصنيع السيارات.

ما هى الحوافز التى ينتظرها قطاع السيارات؟

لابد إيجاد حوافز جديدة لجذب كبريات الشركات العالمية التى تعمل فى مجال تصنيع السيارات بهدف الاستثمار فى مصر، خاصة وأن هذا الملف هام جدا وذات بعد استراتيجي، لأنه مرتبط فى المقام الأول بتوفير آلاف الوظائف وكذلك الحد من استنزاف العملة الصعبة فى استيراد السيارات، والبعض يرى أهمية اتاحة حوافز ضريبية أو جمركية عند استيراد مكونات الإنتاج، على أن يتم ربط هذه الحوافز بنسب المكون والتصنيع المحلى فيها، لتعميق الصناعة المحلية.

ما هو أخر تطور فى قطاع السيارات؟

ينتظر المصنعون فى قطاع السيارات تطورا جديدا فى ملف الحوافز التى تم الإعلان عن التجهيز لها فى وقت سابق، عقب إلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة السابق، رقم 371 فى إبريل 2018، الذى كان يهدف لتنظيم أسلوب تحديد نسب التصنيع المحلى فى صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والذى حدد ألا تقل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات عن 46%، وتم إلغاؤه رسميا الأحد 16 يونيو 2019 بقرار من وزارة الصناعة، وحتى قبل بدء تنفيذه من قبل الشركات.

هل تجذب مصر استثمارات جديدة لصناعة السيارات؟

تسعي مصر لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 5 مليارات دولار فى قطاع السيارات خلال العامين المقبلين، وذلك ضمن خطة لتطوير قطاع السيارات من خلال تعميق المكون والتصنيع المحليين عن طريق مجموعة من الحوافز الجمركية، وتنص تلك الحوافز على منح خصومات فى الضريبة الجمركية ترتفع مع زيادة نسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات.