قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها × 20 معلومة.. ينقسم لـ 4 مراحل.. التقدم ودفع رسوم الفحص فى مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية.. و9 حالات لا يجوز فيها التصالح

نرصد أبرز 20 معلومة عن الملامح العامة لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، قانون رقم 17 لسنة 2019.

- تنقسم مراحل التصالح إلى 4 مراحل تبدأ المرحلة الأولى بتقديم الطلب وسداد رسم الفحص فى مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون فى 8 يوليو 2019 حيث تختلف قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح على حسب المساحات سواء بالمدن أو القرى وتوابعها.

-المساحات حتى 250 مترا مربعا يتم سداد رسم فحص بقيمة 500 جنيه فى المدينة و125 جنيهاً فى القرى وتوابعها.

-والمساحات أكثر من 250 مترا مربع حتى 500 متر مربع يتم سداد 1000 جنيه فى المدينة و250 جنيهاً فى القرى وتوابعها.

- المساحات أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع يتم سداد 2000 جنيه فى المدينة و1000 جنيه فى القرى وتوابعها.

-المساحات أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع يتم سداد 3000 جنيه فى المدينة و2000 جنيه فى القرى وتوابعها.

- المساحات التى تكون أكثر من 2000 متر مربع حتى 4000 متر مربع يتم سداد 4000 جنيه فى المدينة و3500 جنيه فى القرى وتوابعها.

- المساحات أكثر من 4000 متر مربع يتم سداد 5000 جنيه فى المدينة والقرى وتوابعها على حد سواء.

- المرحلة الثانية من مراحل التصالح فى مخالفات البناء، يتم فيها دراسة الطلبات الخاصة بالتصالح لإصدار القرار الخاص بقبول أو رفض التصالح.

- المرحلة الثالثة فتحدد اللجان المبالغ المالية المطلوبة فى كل منطقة على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.

- المرحلة الرابعة فإنه فى حالة قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح والتأكد من طلاء كامل الواجهات، علماً بأنه فى حالة رفض التصالح، أو عدم سداد 25% على الأقل من قيمة التصالح خلال 60 يوماً من تاريخ الموافقة، يصدر قراراً بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تجاه المبنى المخالف.

-المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح وهى صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.

والمستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى 8 أبريل 2019.

 -بجانب نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى وتقرير فنى معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية، وأخيراً الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

- النسب التقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع من قيمة المتر المسطح طبقاً لنوع المخالفة وهى كالتالي: يلتزم المخالف بدفع100% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح فى حالة البناء بدون ترخيص ومتعدى الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية.

- فى حال تغيير الاستخدام فى المناطق التى ليس لها مخططات تفصيلية.

- يلتزم المخالف بدفع 50% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح فى حال البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية.

- يلتزم المخالف بدفع 25% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح فى حال مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها.

- يلتزم المخالف بدفع 20% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح فى حال مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها.

- جميع المبالغ المحصلة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص للجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية: 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب وغيرها و25% لصندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية.

- تخصيص نسبة لا تزيد عن 1% للجان المنصوص عليها فى القانون، حيث يمكن سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد ٢٥% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح.

-الحالات التى لا يتم فيها التصالح وهى الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً والمخالفات الخاصة بالمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز،و فى حالة تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع فى الدولة والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، وكذلك البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، بجانب تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وأخيراً حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية عدا حالات الاستثناء الواردة بالقانون.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقد تضمن مشروع اللائحة التنفيذية فى مواده توضيحاً لبعض احكام القانون، بما يُيسر على المتعاملين من المواطنين، وكافة الجهات المعنية بالتطبيق، وكذا تحديد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى تحديد آلية عمل كافة اللجان المنصوص عليها بالقانون ودور الجهة الإدارية المختصة، ومختلف الإجراءات التى سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.