مؤتمر الإفلا الدولى للمكتبات يواصل فعالياته فى مكتبة الإسكندرية

جانب من المؤتمر

كتب أحمد إبراهيم الشريف

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 05:57 م

تواصل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة وحضور الدكتور هشام عزمى، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور عماد عيسى رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، المشاركة فى مؤتمر الإفلا الدولى للمكتبات والمعلومات 2019 الذى بدأن فعالياته اليوم ويستمر غدا الأربعاء بمكتبة الإسكندرية.

وتشارك دار الكتب فى تنظيم المؤتمر بالتعاون مع الاتحاد الدولى لجمعيات ومؤسسات المكتبات (IFLA)، مكتبة الإسكندرية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية وهيئة التعاون الدولى اليابانية (JICA).

وألقى الدكتور هشام عزمى اليوم كلمة باللغة الإنجليزية، استعرض خلالها تاريخ دار الكتب المصرية منذ إنشائها فى 1870، والمقرات الرئيسية لدار الكتب والوثائق القومية والدور الذى يطلع به كل مقر على حدة، ومن بينها المقر التاريخى لدار الكتب فى باب الخلق. وأكد عزمى سعى دار الكتب لتحقيق مفهوم العدالة الثقافية من خلال خطة طموحة للتوسع خارج حدود القاهرة الكبرى بإنشاء مقار جديدة للهيئة فى شمال مصر، ومحافظة البحر الأحمر، وصعيد مصر.

وأشاد الدكتورعزمى فى كلمته باهتمام الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى بذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا اهتمام دار الكتب بإتاحة المعرفة لذوى الاحتاجات الخاصة من خلال استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا وبرامج القراءة الخاصة بالكفوفين وضعاف البصر، وإتاحة بعض المقتنيات إليكترونيًا ليتمكن ذوو الإعاقات الحركية من الوصول إليها بسهولة.

واستعرض الدكتور هشام عزمى الدور الذى تقوم به دار الكتب فى تفعيل معاهدة مراكش لنشر المطبوعات العربية بصورة سهلة الإتاحة؛ للوصول إلى المكفوفين وضعاف البصر الذين يعانون من صعوبات فى قراءة المطبوعات، كما شرح استفادة دار الكتب من قانون الإيداع الذى يسر للدار الحصول على إذن الناشرين والمؤلفين لرقمنة وإتاحة المطبوعات بنظام ديزى للقراءة، وهو أحد أنظمة النشر الإلكترونى الذى يتيح إنتاج كتب ناطقة، مشيدًا بتعاون منظمة الجايكا اليابانية مع دار الكتب المصرية فى هذا المجال.

جدير بالذكر أن دار الكتب حرصت على إتاحة عدد من الندوات والمحاضرات التى تقيمها المراكز العلمية التابعة للدار لذوى الإعاقة وليس فقط المواد المطبوعة وذلك من خلال قاعة المكفوفين بالدور الثالث بمقر دار الكتب بكورنيش النيل.

وتُلزم معاهدة مراكش الأطراف المتعاقدة باعتماد مجموعة معيارية من التقييدات والاستثناءات على قواعد حق المؤلف للسماح بنسخ المصنفات المنشورة وتوزيعها وإتاحتها فى أنساق مهيأة بما ييسر نفاذ المكفوفين ومعاقى البصر وذوى إعاقات أخرى فى قراءة المطبوعات إليها، وللسماح للمنظمات التى تخدم هؤلاء المستفيدين بتبادل تلك المصنفات عبر الحدود.